غالى: الأزمة العالمية ومحدودو الدخل وفرص العمل.. أولويات الموازنة العامة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرالمالية التزام الحكومة برعاية وحماية محدودى الدخل وزيادة أجور العاملين بالدولة والعمل على تنشيط الاقتصاد المحلى لتوفير فرص عمل جديدة، موضحا أن هذه الأهداف تمثل ركائز مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2009/2010) وأهم أولوياتها الأساسية.
وأشار غالى إلى أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تعزيز الطلب المحلى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، حيث تتجه التوقعات إلى أن يتراوح معدل النمو الاقتصاد المصرى ما بين 3 و4% فى عام (2009/2010) فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط معدلات النمو للدول النامية والأسواق الناشئة نحو 1.6%، بينما تعانى الدول الكبرى من نمو سلبى فى اقتصادياتها بمعدل 3.8 % تقريبا.
كما تستهدف الموازنة الجديدة توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة وتوجيهها أفضل توجيه يكفل تلبية متطلبات الإنفاق العام، ومراعاة البعد الاجتماعى كهدف استراتيجى لتنفيذ السياسة العامة للدولة، ودعم اللامركزية وتعظيم دور المحليات، ومساهمة الاستثمارات العامة فى توفير متطلبات التنمية وكقاعدة لبناء أصول المجتمع، وزيادة الإنتاج المحلى وتشجيع تدفق الاستثمار إلى مصر لزيادة فرص التشغيل والعمالة.
وقال غالى إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد يشمل زيادة مخصصات التعليم والصحة، وزيادة عدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية، ورفع عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى زيادة الكميات من السلع الغذائية والبترولية المدعومة، واستمرار دعم مياه الشرب والنقل والمواصلات والأدوية والتأمين الصحى وإسكان محدودى الدخل ودعم تنمية الصعيد، وذلك على الرغم من الانخفاض المتوقع فى الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادى تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.