«الإسكان» تنتهى من تعديل قانون «الإيجارات القديمة»

انتهت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية من تعديل قانون «الإيجار القديم» وتستعد لطرحه للحوار المجتمعى أمام منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية والاحزاب والمستأجرين والملاك خلال الايام القليلة القادمة تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده ثم تقديمه للبرلمان ممثلا فى مجلس الشورى حاليا لإقراره .



وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، إن توجه الوزارة لتعديل قانون الإيجار القديم، جاء للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من خلال الحفاظ على الثروة العقارية، ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال إيجاد صيغة تشريعية متجانسة تضمن حقوق طرفى العلاقة الإيجارية.
وقال وفيق ل «روزاليوسف» إن القانون سيعمل على جذب القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى قطاع الإسكان من خلال نظام الإيجار، وزيادة نشاط سوق العقارات.
وأضاف أن تعديل القانون سيساعد على تهيئة المناخ لحل مشكلة الوحدات المغلقة، وذلك بطرحها فى السوق مما يحقق زيادة فى المعروض وتخفيض فى القيمة الإيجارية، موضحا أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون قررت زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996.
واشار إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار عند تحديد الزيادة تاريخ الإنشاء والتعاقد للوحدة، معدلات التضخم، معدلات زيادة الدخل، موقع العقار.. موضحا أن اللجنة درست حلولًا لأسلوب دعم الفئات غير القادرة بالمجتمع ، وكشف الوزير عن الاستعداد لإطلاق موقع إلكترونى ليكون نافذة بين اللجنة والمواطنين، لإجراء حوار مجتمعى على مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة من صياغته قريبا.
وكشفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة عن أن اللجنة المشكلة اعتنت بوضع تعديل لأجزاء معينة بالقانون مثل تحديد نسبة الزيادة فى القيم الإيجارية والمدة التى سيتم تطبيق هذه الزيادة بها، لافتة إلى أنه تم إعداد دراسة بذلك وتم مناقشة جميع جوانبها خلال اجتماعات اللجنة.
وأضافت أنه تم إعداد الصياغة القانونية للدراسة التى تم إعدادها بشأن الزيادة فى القيم الإيجارية ومدة تطبيقها، مشيرة إلى أن هناك أجزاء أخرى بالقانون لم تتعرض لها اللجنة سوى بتوصيات ومقترحات فقط، خاصة أن تعديل هذه الأجزاء من اختصاص جهات أخرى...وأشارت «هاشم» إلى أن من هذه الأجزاء، الجانب الخاص بتوريث الوحدة السكنية لأقارب الدرجة الأولى لمرة واحدة، وفقا لحكم المحكمة الدستورية فى ذلك، موضحة أن اللجنة ستوصى فى هذا الجانب بأن يكون التوريث لمرة واحدة، ولكن لمدة تصل إلى 20 عاما فقط، بحد أقصى، بدلا من إطلاقها بشكل مفتوح وفقا لحكم المحكمة الدستورية.
وأوضحت أن اللجنة غير معنية بتعديل هذا الجانب بشكل مباشر، حيث إن تعديله يحتاج قرارًا وفتوى من مجلس الدولة، لذا قامت اللجنة المشكلة بكتابة توصياتها ومقترحاتها حول هذا الجانب ومخاطبة الجمعية العمومية بمجلس الدولة به، لإقرار تعديله بشكل قانونى دقيق يحدد التوريث لمدة 20 عاما فقط، وفقا لما ستوصى به اللجنة.
وأضافت أن من الأجزاء التى أعدت اللجنة توصيات حولها أيضا، الجانب الخاص بإخلاء الوحدات الحكومية المؤجرة، لافتة إلى أن القرار فى ذلك يعود إلى مجلس الوزراء، ولكن اللجنة أوصت بعدم إخلاء هذه الوحدات خاصة إنها فى كثير من المناطق تؤدى خدمة عامة للمواطنين كمكاتب البريد وغيرها،
وقالت إنه سيتم التعامل فى توصيات اللجنة مع هذه الأماكن كمستأجرين عاديين دون السير فى اتجاه إخلاء هذه الوحدات.وأشارت إلى أنه يمكن أن تطبق نسبة الزيادة فى إيجارات هذه الوحدات لتصل إلى الضعف مثلا أو أكثر ولكن إخلاءها تماما قرار يعود لمجلس الوزراء، موضحة أن اللجنة المشكلة بالوزارة ستقوم فى نهاية عملها بإعداد توصيات ومقترحات حول كل هذه الأجزاء، بالإضافة إلى توجيهها خطابات للجهات المعنية المذكورة لاتخاذ إجراءاتها فى بعض أجزاء القانون وتعديلها، لافتة إلى أن توصيات اللجنة النهائية تضمنت أيضا مقترحات حول تعديل قانون الإيجار الجديد وتلافى السلبيات الموجودة به.