ورثة المليونير «كفورى» سيطروا على الأرض مؤامرة يهودية للاستيلاء على الشرابية ب «مليار» جنيه

لم يكن اليهود فى انتظار توجيه الدعوة لهم بالعودة للقاهرة واستعادة ما يزعمونه من ممتلكات.. فهم قبل ذلك بكثير يسعون من خلال التلاعب بالقانون وتقديم مستندات مزورة للحصول على مساحات شاسعة من الأراضى فى قلب القاهرة منها مثلا «أرض كفورى» بمنطقة الشرابية التى تتعدى قيمتها الفعلية مليار جنيه. والتى حصل ورثة كفورى بالفعل على حكم قضائى أول درجة باستعادتها ليس بسبب صحة الأوراق التى تم تقديمها، لكن بسبب تخاذل الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية التى لم تقدم ما يفيد ملكيتها للأراضى.. ورغم أن القضية مازالت فى ساحات المحاكم إلا أنها تكشف رغبة قديمة عند اليهود فى السيطرة على المناطق المهمة بقلب القاهرة ومنها ما يقع فى حى الشرابية وهو فقير يقع فى شمال القاهرة، سمى بهذا الاسم نسبة إلى طائفة الشرابية التى كانت تتولى نقل المؤن لمعسكرات الجيش فى عصر الفاطميين، وكانت قديما قرية من ضواحى القاهرة، ومن أهم معالمها ورش صيانة القطارات، واستقل الحى إداريا عن حى شبرا فى الثمانينيات مع حى الزاوية الحمراء ليكونا حيا واحدا وهو حى الزاوية والشرابية إلى أن انفصلا مجددا فى نهاية التسعينيات. ويعتبر موقع «الشرابية» من المواقع الاستراتيجية فى مدينة القاهرة إذ يعتبر حاكمًا للطرق المؤدية من وإلى الأحياء المطلة على النيل والأحياء الجديدة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، كما يعتبر الحى من المناطق الأهم اقتصاديا واستراتيجيا لوجود مصافى تكرير الغاز الواقعة على خط سوميد، كما اختبأ بها السادات من أعين البوليس السياسى قبل ثورة 1952.
الحلقة الثالثة






المنطقة تمثل أهمية استراتيجية أخري، حيث تعتبر أراضى الشرابية امتدادا وظهيرا عمرانيا للتواجد اليهودى فى القاهرة الذى كان يقع بالقرب من قنطرة غمرة التى تفتح الطريق إلى الوايلى والظاهر والعباسية، حيث يتواجدون، فوضع البعض منهم يده على أراض هناك كما امتلك بعض الأرمن أجزاء من تلك الأراضى - تعاملت معها الدولة بحسب ما أقرته المراسيم بوصفها أراضى الرعايا الأجانب لتنظيم التعامل معها.

وانطلاقا من الشرابية تمكن ورثة المليونير اليهودى «فيليب ضاهر كفوري» من الاستيلاء على أرض تقع فى قلب الشرابية تمتلكها الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومخصصة للمخزون من السلع الاستراتيجية لأهالى القاهرة، وقطع غيار خفيفة وثقيلة بكميات كبيرة جدا وسيارات نقل ثقيل وخفيف، كما تقع أرض أخرى ملاصقة لنفس القطعة الأولى ملكا لشقيق زوجة كفوري.

الغريب أن تلك المحاولات نجحت بالفعل وسط صمت حكومى ليس له تفسير وكأن الشركة ليس لديها ممثل قانونى وأن الدولة لا تسمع ولا تري، حيث تم تنفيذ حكم بالاستيلاء مع صدور حكم أول درجة دون استئناف وتم تسليمهم الأرض وسط تواجد كثيف من قوات الأمن المركزي.

وقائع القضية بدأت بحصول ورثة روبير فيليب كفورى على حكم قضائى بتمكينهم من دخول الأرض البالغة مساحتها 40 ألف متر فى حيازتهم بما عليها نقلا من ملكية الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة.

وبحسب المستندات والوثيقة التى صدرت من قاضى محكمة مصر الجديدة الجزئية بناء على طلب ريمون فيليب ضاهر كفورى للتحقق من وفاته تبين لقاضى المحكمة أحمد محمد مصطفى وفاة فيليب كفورى فى يوم 5 أبريل 1955 وانحصار إرثه الشرعى فى أولاده هنرى وريمون وروبير وإيلى ورينيه فقط، أما إميل نقولا دياب بحسب المستندات فهو شقيق زوجة روبير بن فيليب ضاهر كفورى الذى صدر حكم بتمكينه من الأرض من محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

وبحسب رد إدارة العقود والملكية بالقطاع القانونى للشركة فإن العقار ملك لروبير كفورى مورث الصادر لصالحهم الحكم بموجب عقد مسجل وآلت إليه الأرض عن طريق الحراسة التى تم فرضها على ممتلكات «كفوري» ومنها تلك القطعة وهى نفسها التى ذكرتها مذكرة الشركة، طلبت فيها من وزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء عليها.

ومن جانبها أيضًا تقدمت الشركة بأوراق ومستندت لخبراء شرق القاهرة تشمل أصل عقد الإيجار المحرر بين الشركة والحارس العام على ممتلكات الخاضع للحراسة إميل نقولا دياب بما يفيد عدم ملكيتهم لها، وكذلك عقد البيع الصادر من فيليب كفورى مورث المدعين للحكومة المصرية، وكذلك صورة من محضر حجز مأمورية إيرادات القاهرة يبين تاريخ وضع يد الشركة على الأرض محل النزاع وعدم ظهور أو وجود مورث للمدعين الصادر لهم حكم بتمكينهم من الأرض بما عليها من منشآت.

الأوراق تثبت أيضًا أن فيليب ضاهر كفورى المالك الأصلى للأرض لديه من الأبناء كما جاء فى شهادة وفاته من المحكمة 5 أبناء ورغم ذلك لم يتم الاعتداد بهذا، وتم الاستناد إلى مطالبة أحد الأبناء فقط دون ظهور الباقين ودون اشتمال المستندات على توكيل منهم له.



كما تتضمن عملية البيع شخصين هما محمد أشرف حامد الشيتى وحمدى محمد محمد زيادي، وبمحاولة مستميتة لتغيير المركز القانونى للأرض كوسيلة أخرى لإثبات ملكيتها، عرض ورثة كفورى الأرض للبيع من خلال وسيط بتقديم عروض لبعض أصحاب رءوس الأموال بالشرابية لشرائها بسعر يتراوح ما بين 10 و12 مليون جنيه فى حين قدر الخبراء العقاريون قيمتها بمليار جنيه، فيما تثار المخاوف من توثيق الحكم بالخارج على أنهم أجانب والدخول فى دائرة التحكيم الدولى فى الوقت الذى تؤكد فيه المستندات أن نقولا شقيق زوجة كفورى باع جزءًا من الأرض للحكومة وحصل على تعويض مقابل الجزء الآخر الذى انتزع للمنفعة العامة وأن أرض «كفوري» ملاصقة لأرض الشركة واشترتها الحكومة أيضًا من «كفوري»
قبل وفاته بعام واحد و4 أشهر، بموجب العقد المشهر برقم 5644 فى 4 يناير 1954 القاهرة بتوكيل المحامى منصور ميخائيل.

وفى تقرير للإدارة القانونية لمحافظة القاهرة أوصت الإدارة بإصدار التعليمات لرئيس حى الشرابية بعدم التعامل على هذه الأرض سواء بإصدار تراخيص هدم أو بناء بشأنها وكذلك الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعدم اعتماد قرار تقسيم الأرض لحين انتهاء أعمال اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لدراسة الوضع ومعرفة ملكية الأرض وما إذا كانت تدخل فى أملاك الدولة أم المحافظة.

وقالت إدارة الشئون القانونية فى المذكرة التى تم تقديمها للمحافظ إن الأرض محل النزاع أصبحت فى حيازة ورثة كفورى بناءً على الحكم ومحضر التسليم حيث إن الشركة لم تقدم فى الدعوى ما يثبت ملكيتها للأرض بل قدمت دفاعًا مبنيا على الظن بتداخل المساحات المتنازع عليها بين أرض منفعة عامة وأخرى حراسة، وأنها كانت تستأجر الأرض من القائم على الحراسة، وأن الحكم لم يتم استئنافه من جانب الشركة فضلاً عن عدم اختصاص جهة الإدارة فى الدعوي. وأشارت المذكرة إلى أن أرض النزاع تقع ضمن أملاك الدولة، وتبقى أن يتم حسم الأمر بتبعية تلك الأرض لأملاك المحافظة أو أملاك الدولة.

وكشف مصدر بالشركة عن وقوعها فى خطأ أثناء تداول القضية بطلبها شراء الأرض من الورثة رغم تقدمها بمستندات ضمت تقريرًا يؤكد أن الأرض لم تكن فى الأصل مملوكة ل«كفوري» وإنما لصهره إميل نقولا دياب شقيق زوجة نجل «كفوري» المدعو روبير.

أوضح المصدر أن نقولا باع جزءًا من الأرض للحكومة وحصل على تعويض مقابل الجزء الآخر الذى انتزع للمنفعة العامة وقال: إن أرض «كفوري» ملاصقة لأرض الشركة واشترتها الحكومة أيضًا من «كفوري» قبل وفاته بعام واحد و4 أشهر، بموجب العقد المشهر برقم 5644 فى 4 يناير 1954 القاهرة بتوكيل المحامى منصور ميخائيل.

وأوضح أن الشركة دافعت بتلك المستندات عن ملكيتها للأرض إلا أن طلبها الشراء من ورثة «كفوري» سرعان ما استغل باعتباره دليلاً على ملكيتهم للأرض.
مصدر وثيق الصلة بالقضية أكد أن الحكم تم الحصول عليه بكل الوسائل والمستندات المدعمة الشرعية وغير الشرعية منها، وأن هذا التلاعب بمصير الشركة ضياع لمخزون استراتيجى خاص بالمواطنين من السلع التموينية التى تكلف الدولة الملايين من أجل وصولها للمواطن مشيراً إلى أن هذا المقر تستغله الشركة لتخزين آلاف الأطنان من السكر والزيت والأرز والسمن والشاى وهى مخصصات تموينية كمخزون استراتيجى لمحافظة القاهرة لمواجهة الأزمات وكذا كميات الآلاف من الأطنان للتداول لتسليمها للبقالين التموينيين بمعرفة مفتشى التموين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف مصدر: أن جراج الشركة يحتوى على قطع غيار خفيفة وثقيلة بكميات كبيرة جداً وسيارات نقل ثقيل وخفيف ومنها سيارات معطلة تحتاج إلى وسائل جر بطرق فنية ومخازن كاوتش بمختلف مقاساته وأنواعه ومحطة للبنزين والسولار بخزانات كبيرة تحت الأرض خاصة بتمويل سيارات الشركة المنتشرة بالقاهرة والجيزة والوجه القبلى حتى أسوان.

الوضع الآن لم يعد تحت سيطرة اى جهة مسئولة، فأرض كفورى من الموضوعات التى تكاد تكون قد دفنت مؤخرا، حيث استأجر ورثة كفورى حراس على الارض يتقاضى كل حارس مبلغ ألف جنيه كل ثلاثة أيام لضمان عدم وصول أحد إليها، وعدم التعرض لها واستمرار حيازتهم لها.