«كفوري» باع أرضه للحكومة واستردها أحفاده بحكم قضائي بما عليها

نزاع قضائي دائر علي قطعة أرض تقع داخل حدود حي الشرابية بشمال القاهرة كواحدة من الأراضي التي يظهر لها ملاك فجأة ويحصلون علي أحكام قضائية بتمكينهم من الأرض وسلبها من الحكومة بعد عشرات السنين من ملكيتها لها بموجب القوانين ثم يقوم مدعو الملكية والحاصلون علي حكم بإخلاء الأرض وتسليمها لهم ببيعها واستلام كامل ثمنها والإقرار بتسليم أوراق ملكيتها، ثم يفاجأ مشتر آخر بصدور حكم باستعادة الأرض والتنفيذ رغم بيعها له.
تبدأ ملابسات القضية بحصول ورثة روبير فيليب كفوري علي حكم قضائي بتمكينهم من دخولها في حيازتهم بما عليها نقلا من ملكية الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية.
وجاء قرار الاستيلاء لتحمل الشركة مصروفات لإعداد تلك الأرضية لاستخدامه كجراج وإقامة محطتي تشحيم ومضختي إمداد وقود للسيارات.
وبحسب المستندات والوثيقة الصادرة من قاضي محكمة مصر الجديدة الجزئية بناء علي طلب ريمون فيليب ضاهر كفوري للتحقق من وفاته فقد تحقق لقاضي المحكمة أحمد محمد مصطفي وفاة فيليب ضاهر كفوري في يوم 5 من أبريل 1955 وانحصار إرثه الشرعي في أولاده هنري وريمون وروبير وإيلي ورينيه فقط، أما إميل نقولا دياب بحسب المستندات يكون شقيق زوجة روبير ابن فيليب ضاهر كفوري والذي صدر بحق أرضه قرار الاستيلاء الذي صدر عليها حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
وبحسب الرد الذي أعدته إدارة العقود والملكية بالقطاع القانوني للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة أن العقار ملك للمرحوم روبير كفوري مورث الصادر لصالحهم الحكم بموجب عقد مسجل وآلت إليها قطعة الأرض البالغة فدانا تقريبا عن طريق الحراسة التي تم فرضها علي ممتلكات كفوري ومنها تلك القطعة وهي نفسها التي ذكرتها مذكرة الشركة طلبت فيها من وزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء عليها ومملوكة لإميل نقولا دياب شقيق زوجة روبير فيليب كفوري وهي بنفس الحدود الجغرافية التي شملها رد الإدارة القانونية للشركة.
ومن المفارقات في النزاع انتقاله لنزاع من أطراف أخري بدخول شخص يدعي حمدي محمد محمد مقيم بدار السلام طالبا وقف تنفيذ الحكم وإلزام الشركة بتسليم الأرض له لقيامه بشرائها من الوريث فيليب روبير فيليب كفوري وإخطار الورثة الصادر لصالحهم الحكم بالدعوي من خلال وزارة الخارجية لإقامتهم ببيروت.
ومن جانبها أيضا تقدمت الشركة بأوراق ومستندات إلي خبراء شرق القاهرة تشمل أصل عقد الإيجار المحرر بين الشركة والحارس العام علي ممتلكات الخاضع للحراسة إميل نقولا دياب بما يفيد عدم ملكيتهم لها، وكذلك عقد البيع الصادر من فيليب ضاهر كفوري مورث المدعين للحكومة المصرية، وكذلك صورة ضوئية من محضر حجز مأمورية إيرادات القاهرة يبين تاريخ وضع يد الشركة علي الأرض محل النزاع وعدم ظهور أو وجود مورث للمدعين الصادر لهم حكم بتمكينهم من الأرض بما عليها من منشآت.
حالة من الاستياء تعم أرجاء الشركة بعد تنفيذ الحكم الذي فشلت قيادات الشركة في إرجاء تنفيذه، وحالة من القلق تسود العاملين البالغ عددهم 4200 عامل وموظف تقريبا مهددون بالتشرد بعد نقل مقر الشركة من الشرابية إلي مصنع للألبان بالأميرية وسط وضع مزر وحياة لا آدمية يحياها العاملون بالشركة وتهديد من آن لآخر للرحيل من هذا المقر المؤقت أيضا.
مصدر وثيق الصلة بالقضية أكد ل"روزاليوسف" أن هذا الحكم تم الحصول عليه بكل الوسائل والمستندات المدعمة الشرعية وغير الشرعية منها، وأن هذا التلاعب بمصير الشركة ضياع لمخزون استراتيجي خاص بالمواطنين من السلع التموينية التي تكلف الدولة الملايين من أجل وصولها للمواطن، مشيرا إلي أن هذا المقر كانت تستغله الشركة لتخزين آلاف الأطنان من السكر والزيت والأرز والسمن والشاي وهي مخصصات تموينية كمخزون استراتيجي لمحافظة القاهرة لمواجهة الأزمات وكذا كميات الآلاف من الأطنان للتداول لتسليمها للبقالين التموينيين طبقا للربط التمويني والذي يتم بمعرفة مفتشي التموين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي.