المالية تعود لتطبيق «العوائد» وتحصيل ضريبة «الخفراء»

في تكرار لسيناريو العام الماضي أعادت وزارة المالية قانون الضريبة العقارية القديم المعروف بالعوائد للحياة مرة أخري بعد تأجيل تحصيل الضريبة العقارية الجديدة عن عام 2010 لتبدأ في تطبيقها اعتباراً من يناير 2011 وذلك للحفاظ علي حقوقها في نحو 200 مليون جنيه مستحقة علي العقارات القديمة داخل كردونات المدن المربوطة بضريبة العوائد القديمة.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بوزارة المالية أن تعليمات صدرت لجميع مأموريات الضرائب العقارية باستمرار العمل بالقانون القديم لحين صدور أي تعليمات أخري ببدء سريان وتنفيذ قانون الضرائب العقارية الجديد مع بدء مطالبة أصحاب العقارات المسجلة لديهم بدفاتر المأموريات بسداد الضريبة علي أساس المبالغ سابقة التحصيل عن الأعوام الماضية دون حصر جديد باعتبار أن ضريبة العوائد كانت منخفضة القيمة وثابتة لفترة طويلة دون تغيير.
وأكدت المصادر عودة تحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم في القانون القديم بما في ذلك ضريبة الخفر التي تم الغاؤها بموجب القانون الجديد والتي كانت تحقق حصيلة بلغت 46 مليون جنيه والتي تحصل بقيمة 1% من قيمة المبني في القري والنجوع.
أشارت المصادر إلي مواصلة المفاوضات مع القطاعين الصناعي والفندقي للتوصل لطريقة مرضية لجميع الأطراف قبل البدء في تطبيق القانون الجديد حيث اعترضت تلك القطاعات علي الطرق المحاسبية التي وضعتها وزارة المالية وأبدت تحفظات بشأن تأثر القطاعين وحجم النشاط الاقتصادي في حالة فرض الضريبة بالوضع الحالي حيث لم تستقر وزارة المالية حتي الآن علي الطريقة الاستبدالية للمنشآت الفندقية واسعار الأراضي الصناعية للمصانع، أوضحت المصادر أن ذلك لن يؤثر علي أعمال الحصر والتقدير التي تتم حالياً علي جميع المحافظات المختلفة وحساب الحصيلة المتوقعة من كل نشاط علي حدة وذلك انتظاراً للنشر في الجريدة الرسمية وبدء ارسال اخطارات الضريبة العقارية للمواطنين متوقعة أن تبدأ تلك المخاطبات خلال الشهرين المقبلين لحين وضوح التوجهات الخاصة بالأنشطة المختلفة غير التجارية.
وأكدت المصادر أن التقديرات جاءت أقل ما يمكن في جميع المنشآت التجارية منعاً لتأثر الأنشطة الاقتصادية.