أكدت ندوة ترشيد استهلاك المياه لمركز نيل القاهرة، اقتراب العالم العربي من مجاعة مائية بحلول عام 2030 مما أدي معه إلي ارتفاع أسعار حبوب الغذاء في بعض المدن الأفريقية بنسبة 400%. قال رئيس جهاز شباب الخريجين بمحافظة القاهرة د. جميل جورجي، نواجه تسرباً لدرجات الحرارة وتقليل نسبة البخر مما يقلل فرصة سقوط الأمطار، وأن الأمر لا يرستبط بمشكلة حصة مياه، مشيرًا إلي أن دول المنبع تعتمد علي الأمطار وليس علي النيل، وأن مصر الوحيدة التي ذكرت التوراة مرور النيل بها، وكشف عن أن نصيب مصر من المياه ثابت عند 55 مليار متر مكعب منذ أن كنا 3 ملايين نسمة فقط، مما يؤكد حاجتنا لزيادة تلك الحصة. وأضاف وكيل وزارة الري المهندس فوزي بطيشة: مشكلة مصر مع ندرة المياه قائمة منذ عام 1950 والأمر يرتبط باستخدام المياه، مؤكدًا علي اعتماد أثيوبيا علي مياه الأمطار في استخداماتها وعدم حاجتها لمياه النيل لارتفاع أراضيها لمسافة 1000 متر. وكشف بطيشة عن وجود خزان للمياه بالسودان يحتفظ ب500 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، يمكن بالعلاقات السياسية والدبلوماسية الاستعانة بها كأحد المصادر الطموحة لتوفير المياه. وصرح بأن الواحات الخارجة بالوادي الجديد بها 177 بئرا جوفية دون ترخيص تؤثر سلبا علي مخزون المياه الجوفية، كما تستهلك شركات المياه 13 مليار متر مكعب من المياه، وترشيدا للاستهلاك تمت تغطية ترعة المنصورية بتكلفة 100 مليون جنيه لتوفير 22% من المياه بما يعادل نصف مليار متر مكعب كانت مفقودة، كما تقرر إلغاء ترعة الزمر لاستخدامها نصف كمية مياه ترعة الجيزة وتخدم 7 أفدنة زراعية فقط، وهناك خطة لتطوير الري في 3 ملايين فدان حتي عام 2017. وأشارت مدير التوعية بشركة مياه الشرب بالقاهرة نادية اللبودي إلي أن القاهرة تفقد يوميًا 34% من كمية الإنتاج البالغة 6.2 مليون متر مكعب لتلف الأدوات الصحية، حيث تم توفير 1160 متراً مكعباً يوميا بإصلاح الحمامات التالفة بديوان أحياء شبرا والساحل، ويتم التركيز علي المصالح الحكومية لتسجيلها أعلي نسبة فاقد من المياه. وأوضحت أن سكان المقطم ومدينة نصر الأكثر إهدارًا للمياه باستخدام خراطيم المياه لرش الشوارع وتنظيف السجاد والسيارات، كما ثبت تسرب 54 متراً مكعباً من المياه شهريا عن كل مواطن بالقاهرة يترك الصنبور أثناء الحلاقة والاستحمام وتنظيف الأسنان. وطالب وكيل المجلس الشعبي المحلي للقاهرة اللواء عبدالمنعم الحاج بتعيين سباك وكهربائي بالمصالح الحكومية لإهمالها في الصيانة وإنشاء مركز مجاني بكل حي لتوفير سباكين مجانًا لضمان اتمام عمليات الصيانة للأهالي.