النواوى ل«روزاليوسف» : سنحارب للحصول على الرخصة الثالثة للمحمول

فى الوقت الذى تمر به الشركة المصرية للاتصالات بأصعب فترات عمرها والتى يشعر فيها مسئولو الشركة بانها تحارب من جميع الجهات منذ حوالى 15عاماً بسبب عدم الموافقة على منحها رخصة التليفون المحمول رغم حصولها عليها عام 1998 وأيضاً عام 2002 ومع ذلك خرجت من المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول بسبب ارتفاع سعرها الى ما يقارب ال17مليار جنيه .

طالب المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات الحكومة بضرورة منح الشركة الرخصة الافتراضية لاعادتها مرة اخرى للحياه خاصة ان هناك حوالى 1.1مليون مشترك للتليفون الثابت هربوا خلال الفترة السابقة مما يعنى انخفاض عدد مشتركى الشركة الى 7.5مليون مشترك فقط الآن. وقد اكد النواوى ان حصول الشركة على مشغل متكامل حق اساسى لابد من الحصول عليه.

■ هل المصرية للاتصالات تستطيع والخروج من احتكار التليفون الارضي؟

المصرية للاتصالات لا تحتكر الاتصالات لأنه لايوجد احتكار اصلا أى مستخدم يستطيع ان يستخدم وسائل الاتصالات الاخرى ولكن الفرق بين الاتصالات الثابت والمحمول هو السعر فقط . تخطينا الحديث عن الاحتكار لاننا اللاعب الاصغر ولدينا طموح لكن التحدى الذى امامنا كبير .

وأؤكد اننا لدينا ثروة شعب غير عادى واحتياجاته تزيد ولدينا ثروة كبيرة تصرف على خدمات الاتصالات وحجم السوق حوالى 35مليار جنيه . واسباب ان يكون الشركة قوية هى حجم السوق الكبيرة فالعمل فى حجم سوق 35مليار جنيه السوق قوية فلو كان حجم السوق 100الف جنيه فلا يمكن الحصول على خبر للمنافسة بها فى الخارج لكن لو حجم السوق 35مليار جنيه فالمنافسة ستكون قوية للحصول على حصة اكبر من السوق . لكن العشرة اعوام الماضية تم عمل العكس تم فتح السوق للخارج لكن جئنا للمصرية للاتصالات عملنا العكس سحبنا منها كل الخدمات الجديدة .

عام 1998 الشركة المصرية للاتصالات كانت تشغل اول شبكة محمول انشأتها خلال عام 1996 وخلال عام 1998 تحولت عليها شركة موبينيل وخلال عام 2002 الشركة دفعت 2مليار جنيه واستحوذت على رخصة محمول للدخول على سوق المحمول مرة اخرى وبيعت هذه الرخصة عام 2003 خلال عام 2006 المصرية للاتصالات دخلت المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول وهذه الرخصة التى تم بيعها خلال عام 2003 تم بيعها وشراؤها بحوالى 17مليار جنيه وكان لدينا سقف لايمكن ان نتخطى هذا السقف ومنذ اكثر من ثلاث سنوات احاول الحصول على رخصة افتراضية منذ اغسطس 2009 ولم احصل عليها حتى الآن .

« الشىء دائما يتحدث عن نفسه» لو نظرنا خلال ال15عاماً الماضية لوجدنا ان الشركة ينتزع منها هذه الرخصة وتبيع الرخصة ، اقبل النقض ادارة لكن لابد ان نتحدث ان هذه صدفة يتم بيعها خلال 1998 و2002 بسبب سقف لم نستطع ان نتخطاه تم خسارة الرخصة خلال عام 2006 ومنذ اكثر من ثلاث سنوات ابحث عن رخصة افتراضية هل ذلك كله صدفة ام ان هناك اشخاصاً تبحث عن مصلحتها وارفض اتهامى بأنى تخليت عن رخصة المحمول.

لكن مازالت السوق موجودة ولا تزال الاحتياجات كبيرة وفرصتى ان استعيد دور المصرية علماً بأن السوق عظيم لان الشعب كله شباب منهم 30مليون أتموة اقل من 15عاماً و2مليون اللى يتم 18 كل عام وأتمنى نقل آمالنا لعملائنا اولا فى اننا نكون مقدمى اتصالات متكاملة وآمالنا لمساهمينا فى اننا نأتى لهم بالعوائد والمميزات الخاصة بتقديم خدمات متكاملة أمالنا للحكومة فى انها تدعمنا وتمنحنا الرخصة وآمالنا كموظفين اننا قادرون اننا ننافس .

المصرية للاتصالات جاهزة للعمل فى سوق المحمول وكل وزراء الاتصالات السابقين يؤكدون اننا سنحصل عليها لكن لم يحدث.

ارفض تضييع الوقت فى من السبب وراء استبعادى من سوق المحمول خلال ال15عاماً السابقة.

وزير الاتصالات دائما يعدمنا عن طريق اجتماعته وعن طريق احاديثة الاعلامية.

■ هل رخصة المحمول الافتراضية ستستوعب عمالة جديدة ؟

سأعتمد على موظفى المصرية للاتصالات فى البداية ولكن لو تم الاحتياج خلال المراحل القادمة سنضيف موظفين جدداً.

لايخفى ان يكون حجم السوق 30مليار جنيه فى حين حجم الثابت 3.3مليار جنيه يعنى عشرة اضعاف يعنى اننى احتاج كل موظف من موظفى الشركة .

الرابح الاول هو المستخدم لانه سيكون امامه خيارات مختلفة بين جميع مشغلى المحمول.

■ هل موظف المصرية للاتصالات فى نفس كفاءة موظف القطاع الخاص ؟

يوم 29يناير حينما قامت الثورة كنت مسئول عن الدولى والكوابل ذهبت الى السويس لزيارة محطة الشركة وجدت موظفى السنترال يبيتون بالسنترال لحمايته لانه كان ملاصقاً لمديرية أمن السويس . وأرى ان موظفى الشركة مخلصين واتمنى فى يوم من الايام ان استحق زمالة هؤلاء الموظفين.

اما الجزء الفنى ماذا تتوقع انحصار سوق يظهر دائما متجرد من كل ماهو جديد .

لايمكن ان اكون بالكفاءة التى تتوقعها فقد اثر على استبعادى من سوق المحمول .


لكننى مطمئن لانه لايوجد خيار الا النجاح . اهم شيء الاخلاص والجزء الفنى يأتى مع التدريب.

فى الفترة التى ذهبنا بها لحماية السنترالات ليلا استأجرت الشركات العالمية طائرات للسفر خارج البلاد.

انا لا اريد تطبيقات الجيل الثانى والثالث لكننى ارغب فى تطبيقات الجيل الرابع .

■ اذا حصلت على الرخصة الافتراضية مع من ستتعاون معه من شركات المحمول؟

سأتبع قواعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من الممكن ان استخدمها جغرافيا ومن يرغب التعاون معى سأتعاون معه .

■ هل من الممكن ان تكون مالكاً لترددات بشركة فودافون وتشترى ترددات جديدة ؟

ليس من مصلحة المساهمين بالشركة امتلاك ترددات بشركة وشراء ترددات جديدة لكن مايحدث هو التركيز فى ناحية واحدة ولكن افتراضيا غير الترددات ليس به أى مشاكل لان الاستثمارات الكبيرة فى الترددات والمحطات .

لدىَّ واجب وهو تعظيم ثروة المساهمين وهو احد واجباتى كادارة ولا يعنى ذلك الاستثمار فى شركات تنافس بعضها .

■ هل توصلتم لحل لمشاكل الشركة مع كل من موبينيل وفودافون الخاصة بقضايا الترابط ؟

اعتز بعلاقتنا بشركائنا فى التنمية وكون ان هناك بعض الخلافات فى الترابط لايوجد أى دولة فى العالم ليس بها خلافات على الترابط فأحيانا يتم حلها او اللجوء الى طرف خبير للتحكيم مثلما حدث مع المصرية للاتصالات وهذا لايفسد للود قضية هذا ليس له أى تأثير على التعاون فى اشياء اخرى .

■ ما موقف الشركة من وجود نحو 1700 دائرة مؤجرة لجهات عديدة (شركات المحمول- بنوك- قرى سياحية-دوائر دولية تلغرافية...) تعمل بالخدمة بدون أوامر شغل منذ سنوات سابقة يرجع بعضها إلى عام 2001 ولم نقف على التحاسب معها وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؟

لم نرد حتى الآن على تقارير الجهاز لكننا نسعد بتقارير الجهاز لانها تساعدنا على اعادة تصليح الأخطاء لكن لابد ان نرى المشكلة من جميع النواحى فلو نظرنا الى جميع دوائر الربط الذى يصل عددهما الى اكثر من 200الف فهذا يعنى ان النسبة ضئيلة وهى التى توضح حقيقة الموقف ولم نرد حتى الآن على ذلك .

■ ما رد سيادتكم على حديث وزير الاتصالات حول ان هناك 100مليون شريحة محمول حتى الآن يحملها المصريون؟

50 مليون مشترك لديه اكثر من شريحة وهذا يعنى انه بحد اقصى هناك 55مليون مشترك فقط للمحمول فى مصر فالمصرية للاتصالات بها 7.5مليون مشترك للتليفون الثابت وهناك قطاع مؤسسات وبنوك يحصل على خدمات انترنت من الشركة ثانى يوم الصبح بعد حصولى على الرخصة اسأذهب له لأمنحه الخيار لمنحه هذه الخدمات مثل ما منحته خدمات الانترنت وسأبدأ التنافس لأصنع لنفسى مستقبلاً بين شركات المحمول. عام 1998 كان حجم السوق 5 ملايين جنيه عام 2012 اصبح 30مليار جنيه يعنى ان السوق اصبحت60ضعفا خلال 15عاماً .

سوق المحمول ليست شرائح محمول لكنها استثمارات وهذه هى السوق الذى ارغب العمل فيها واتوقع ان يزيد خلال خمس سنوات أى بحلول عام 2018 مابين 40الى 50% .



■ هل ستسطيع المحافظة على عملاء التليفون الثابت رغم هروب 1.1مليون مشترك حتى نهاية سبتمبر الماضى ؟

حينما اكون مشغل خدمات متكامل سأستطيع المحافظة على مشتركى التليفون الثابت لانه من يرغب فى الحصول على خدمات المحمول سأقدمها له لكن حينما لا أستطيع تقديمها له فهذا يساعده على الهروب من الشركة ، فالمنزل الذى يمتلك ثابت ومحمول وانترنت سيكون له مساحة سعرية مميزة فى مساحة المسكن والمؤسسة وسنكون سباقين فى ذلك فى مساحة الاتصالات الشخصية حيث لم نكن سباقين وشركات المحمول ستكون افضل بسبب انتشارها المكثف ولكن الشخص الذى يرغب فى شراء المحمول للحصول على الدقائق المجانية فى البداية من المحتمل اننا لم نكن اقوياء فى ذلك فى البداية وهناك قاعدة تقول ان 80% من الدخل تأتى من 20% من العملاء .

لذلك فان شركات المحمول لديها تخوف شديد من دخول المصرية للاتصالات لسوق المحمول فهناك شيئان لم يتغيرا ابدا وهما مشغلو المحمول الثلاثة وهم يبحثون عن مصالحهم على حق والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

■ لماذا لم تفكر المصرية للاتصالات فى الاستثمار بالخارج ؟

القاعدة هى اننى اتأسس فى السوق المصرية ثم بعد ذلك الاستعانة بهذه الخبرة للعمل فى الاسواق الاقل حظا وهذا ماحدث فى السوق المصرى ففودافون وفرانس تيليكوم أقوى بالخارج وكذلك شركة «اتصالات» سوق صغيرة تأسست به ثم جاءوا للعمل بالسوق المصرية، وكإدارة حالية اولويتى الاولى السوق المصرية ثم بعد ذلك العمل بالخارج.

السوق المصرى يتخطى ربع السوق العربية يعنى حوال 30% من السوق العربية وتواجدى بهذا السوق يعنى أننى متواجد فى ثلث سوق المنطقة.

القيمة المضافة العائدة على الشركة هى ان تصبح مشغل اتصالات متكامل ولا انظر على الجيل الثانى ولا الثالث لكنى انظر على الجيل الرابع فقط .

■ ماذا حدث حتى الآن بالشركة بفرع المصرية للاتصالات بالجزائر؟

كان هناك مشروع بالجزائر ولم ينجح وتحملنا تكلفة المشروع وهى حوالى 70مليون دولار فمناخ العمل بالجزائر ليس سهلا وليس هناك أى عرض حتى الآن لشراء فرع الشركة بالجزائر حتى يمكن اعلانه فى الوقت الحالى وكل الانظمة تدرس لتعويض خسارة الشركة الكبيرة بالجزائر .



■ هل طلب منكم احد من الحكومة فصل خدمات الاتصالات والانترنت خلال الفترة السابقة؟

لم يطلب منا احد فصل خدمات الاتصالات والانترنت والاسبوع الماضى تم الاتصالات بشركات المحمول للعرض عليها المزيد من السعات الدولية التراسلية لو هم فى احتياج لذلك ولن نقطع الاتصالات ونلتزم بالقانون والصالح العام ولا نقبل غير ذلك .

■ الى أى حد وصلت ايرادات الكابل الخاص بالمصرية للاتصالات ؟

تم بيع اقل من 40% والمعلومات المالية التى اعلانها للمساهمين خلال 2010 تحقيق ايرادات640 مليوناً و2011 تم تحقيق 809ملايين وهذا العام سنتخطى هذا الرقم ولن نصل للمليار والعام القادم على الاقل نصف هذا الرقم سيتكرر سنويا لمدة 15عاماً قادمة لان العقود الخاصة بنا بها جزء دولى ومزيد من المشاريع ستمنحنا ايراداً اضافياً فوق كل هذه الارقام.

■ هل هناك مشاريع جديدة للشركة خلال الفترة القادمة ؟

هناك مشاريع جديدة تتم دراستها مع الصين وتم توقيع اتفاقية مع الصين لبناء كابل بحرى مشترك ولم يتم تحديد ميزانية الكابل ولم يتم الانتهاء من التعاقدات مع الموردين حتى الآن. والهند تم عمل مشاريع معها بحوالى 3مليارات جنيه خلال الفترة السابقة .

■ وماذا عن تأجير منطقة قناة السويس فى تمرير الكوابل البحرية؟

انا المسئول الاول بحكم شغلى السابق عن الكوابل البحرية فى مصر وانا المسئول عن نتائج اعماله وانا فخور بكل ماحدث فى هذا الملف وحينما اسمع الخبراء يتحدثون عن ذلك اشعر بأننى من كوكب وهم من كوكب اخر وأرفض الحديث عن أى شخص ولو انى ارغب الحديث عن ملف متخصص لابد من وجود متخصصين مقابل بعضهم البعض للرد عما يقوله الشخص الاخر ، وارفض الحديث فى هذا الملف فى عدم وجود متخصصين فى هذا الملف ولو احد يشعر انه لديه حق يأتى للحديث معى . لم نقصر فى هذا الملف وتم عمل عقود ب3مليارات جنيه فى هذا الملف.

وملف الكوابل البحرية ملف قوى وموقعنا الجغرافى حاكم ونحن نتبعه ونكسب منه مكاسب جيدة جدا والحكومة تحصل على رسوم أخرى وانا لست مندوباً عن الحكومة حتى اتحدث عنها هم يتحدثون عنها وهى عباره عن مئات الملايين انا احصل على المليارات مقابل الخدمات التى اقدمها والحكومة تحصل على ضرائب من هذه الكوابل أخرى هم يتحدثون عنها .

- هل هناك أى توجه للاسواق الافريقية.

لدينا كابل من اول جنوب افريقيا حتى الزعفرانة وننظر اليه لانه سوق يشابه السوق المصرية به شباب كثيرا جدا فى احتياج لجميع الخدمات والتكنولوجيا الحديثة وسننظر اليه ولكن بعد ان اطمئن على موقعنا وتواجدنا بالسوق المصرية سنستخدم البنية الاساسية الدولية التى انشأنها والعلاقات لدراسة مايمكن تقديمه لافريقيا.

■ وماذا عن الضرائب التى تم الاعلان عنها وتم تجميدها ؟

المصرية للاتصالات ليس عليها ضريبة جديدة حاليا وضرائب المحمول يعلق عليها مسئولو شركات المحمول.