قال المهندس طارق أبوعلم، الرئيس التنفيذى الجديد للشركة المصرية للاتصالات، إن تهريب المكالمات الدولية يتم دون المرور على البوابات الرئيسية للشركة، إلا أنه يكلف الدولة 595 مليون جنيه.. وأن الشركة استردت تكلفة الكابل البحرى المملوك لها من بيع ربع السعة به.. ومع ذلك فإنها تخسر من سرقة الكابلات 100 مليون جنيه سنويا بسبب غياب الأمن.. والشركة فى انتظار إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن شروط رخصة الشبكة الافتراضية الجديدة، والتى تسمح للشركة أن تصبح مشغلا متكاملا يقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت، وتستطيع المنافسة مع شركات المحمول، وتوقف انخفاض مشتركى الهاتف الثابت. وأضاف أبوعلم فى حواره لل«اليوم السابع» أن الشركة تقوم حاليا بهيكلة أجور 44 ألف عامل، كما سترفع البدل الوظيفى من 96 مليون جنيه إلى 297 مليون جنيه.. وإلى نص الحوار: ◄ فى البداية.. لماذا استقلت من الشركة قبل توليك المنصب الجديد؟ ◄ كنت أريد ترك الشركة بسبب وجود قلق على مستقبلها، لاسيما وأن الإدارة تخطط لخمس سنوات قادمة، ولكن بعد اجتماعات مكثفة مع وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم بحثنا خلالها الكثير من المشاكل والتحديات الخارجة عن إرادة الشركة تخص ظروف السوق والمنافسة، وكان أبرز مثال موضوع سيطرة المحمول على السوق، حيث طالبت برخصة افتراضية منذ عامين. ◄ ما آخر التطورات بالنسبة لرخصة الشبكات الافتراضية؟ ◄ نحن فى انتظار أن يعلن الجهاز عن شروط الواجب توافرها فى رخصة المشغل الافتراضى، وبعد ذلك سيتم دراستها، حيث تهدف الشركة إلى التحول لمشغل متكامل يقدم خدمات الثابت والمحمول معا. ◄ هل ترى أن «تنظيم الاتصالات» جاد فى طرح الرخصة؟ ◄ نعم، وهو ما أكده وزير الاتصالات. ◄ هل يمكن أن ينافس على الرخصة الافتراضية أى مشغل آخر غير المصرية للاتصالات؟ ◄ نظريا.. نعم، ولكن يُسأل فى ذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ◄ بعض مسؤولى شبكات المحمول قالوا إن طرح رخصة افتراضية يتطلب تعديل قانون الاتصالات؟ ◄ فى حدود معلوماتى، هذا الكلام غير صحيح ويُسأل أيضا عنه تنظيم الاتصالات. ◄ هل تستطيع الشركة منافسة شبكات المحمول.. وكيف؟ ◄ نعم، المصرية للاتصالات لديها نقاط قوة ستعتمد عليها فى حالة حصولها على الرخصة، فلديها 9 ملايين مشترك بالهاتف الأرضى المنزلى، مع الافتراض أن كل منزل به فى المتوسط 5 أفراد مثلا، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر بنية تحتية للاتصالات، ففى الشبكة الافتراضية سنعتمد على شبكتنا ما عدا ترددات شبكات المحمول، بمعنى أننا سنعمل مجرد مشاركة فى الحيز الترددى لتلك الشركات، وستطرح الشركة شرائح للموبايل، و«يو اس بى- مودم» خاص بها، لتقديم خدمات الإنترنت اللاسلكى، وبالنسبة للمستخدم سيكون لديه أربعة مشغلين بمصر. ◄ برأيك هل يمكن أن تساعد الشبكة الافتراضية فى حل أزمة تراجع الهاتف الأرضى؟ ◄ ستكون الشبكة الافتراضية هى أكبر ميزة لحل أزمة انخفاض الهاتف الثابت، بسبب حجم عملاء الشركة، والعلامة التجارية، والعمالة الماهرة المدربة، وما يقال عن أنها لا تحقق عائدا هو كلام غير موزون، فإمكانيات المصرية للاتصالات تؤهلها للنجاح فى هذا الأمر، حيث تسعى إلى منافسة شبكات المحمول، التى تنافسها أيضا فى الخدمات الصوتية والإنترنت موبايل، ولن يحدث ذلك إلا بتقديم خدمات مماثلة. ◄ هل الموضوع عرض على مجلس الوزراء؟ ◄ المصرية للاتصالات لديها مجلس إدارة وجمعية عمومية ونأخذ القرارات بناء على مجلس الإدارة والدولة لها ممثلون بالشركة. ◄ كم عدد العاملين الذين ستشملهم إعادة هيكلة الأجور؟ ◄ الجمعية العمومية للشركة وافقت على المرحلة الأولى للهيكلة وتشمل 44 ألف عامل يمثلون نسبة %92 من إجمالى موظفى الشركة. ◄ ما نسبة الإنفاق على البدل الوظيفى؟ ◄ فى الماضى كان يتم الإنفاق على ما يسمى بالإنتاجية 96 مليون جنيه، ولكن الجمعية العمومية وافقت على رفع البدل الوظيفى إلى 297 مليون جنيه، ما يعنى تضاعفه مرتين، حيث سيتم رفع البدل الوظيفى لعدد كبير من الموظفين وتخفيضها لعدد قليل، حيث كان بعضهم يحصل على بدل وظيفى عالٍ جدا غير مبرر له. ◄ وبالنسبة للقيادات العليا بالشركة؟ ◄ كل القيادات العليا بالشركة سيتم تطبيق إعادة الهيكلة عليهم ويكونون فى المرحلة الثانية، وتشمل 4 آلاف موظف، حيث اجتمع جميع ممثلى الإدارة العليا ورؤساء القطاعات والمديرين على مستوى الجمهورية، وعرض عليهم النظام ووافقوا عليه واتفقوا على أن هذا النظام الأفضل للشركة، كما وضعنا وسائل اتصال للموظفين للإرسال والاستفسار عن هذا الأمر. ◄ هل انتهت أزمة العاملين بالشركة؟ ◄ لا يوجد حل سحرى فورى لمشاكل العاملين، ولكنى قمت بعمل اجتماعات مع ممثلى النقابة والنقابة المستقلة والعمليين فى شمال سيناء والإسماعيلية واجتمعت بجميع المديرين ورؤساء القطاعات، إضافة إلى زيارة أخرى بالصعيد، كما نوفر للعاملين جميع القنوات الشرعية للتعبير عن آرائهم بالطريقة المضبوطة ودراستها، أما فيما يتعلق بخدمات الشركة فالعميل لا يجب أن يتأثر. ◄ وماذا عن تهريب المكالمات الدولية؟ ◄ تهريب المكالمات يتم دون المرور على البوابات الرئيسية للمصرية للاتصالات واتصالات مصر، من خلال عصابات محلية ودولية تقوم بنقل المكالمات عبر الإنترنت بدون تكلفة ويستخدمون شرائح لخطوط المحمول محلية ما يتسبب فى خسائر تصل إلى 100 مليون دولار «بما يعادل 595 مليون جنيه» لأصحاب رخصة الدولى، ويضر بالاقتصاد كونها مصدر دخل قومى، إضافة إلى أنها تحدث عادة من الدول الحدودية، مع التوضيح بأن المكالمات من أجهزة كمبيوتر لأخرى أو برنامج اسكايب، لا يدخل فى إطار تهريب المكالمات الدولية. ◄ القضاء على تهريب المكالمات مسؤولية من؟ ◄ هذه مهمة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فطبقا للقانون هو مسؤول عن ضبط سوق الاتصالات ومحاربة تهريب المكالمات، وهو حاليا يتعاون مع الشركات للقضاء على هذا الأمر. ◄ وماذا عن الكابل البحرى «تى آى نورث»؟ ◄ حصلنا على أكثر من تكلفة الكابل البحرى بعد بيع ربع السعة الخاصة به بقيمة تصل إلى أكثر من 220 مليون دولار تقريبا. ◄ الشركة تعرضت لخسائر 100 مليون جنيه بسبب سرقة الكابلات فهل يمكن مثلا تغليظ التشريعات؟ ◄ سرقة الكابلات ارتفعت هذا العام بشكل مبالغ فيه وتضاعفت عن السنوات السابقة رغم وجود نفس التشريعات ولكن قبل ذلك كان القانون يطبق ولكن حاليا لا يطبق بنفس الطريقة، وعندما تفاقمت المشكلة بدأنا نطبق حلولا من داخل الشركة اقترحها عدد من الفنيين والمهندسين لمكافحة سرقة الكابلات وهناك لجنة تشكل لمناقشة جميع الاقتراحات بحيث تكون هناك صعوبة فى سرقة الكابلات.
