المصرية للاتصالات : 4 مليار جنيه سيولة لدى الشركة تسعى لتوظيفها خلال 2012

كشف المهندس محمدعبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات عن حجم السيولة المتوفرة لدى شركته خلال الفترة الحالية، والبالغة 4 مليار جنيه، مؤكدًا أنه سيتم إنفاقها بعدد من الإتجاهات لتطوير ودعم وضعها بالسوق المصرية، أبرزها تطوير شبكاتها، وتوفير سعات تراسلية جديدة لشبكات المحمول، بما يعود عليها بأرباح مادية تغطي تراجع نسبة مشتركي التليفون الثابت، بالاضافة لتحسين خدمات القيمة المضافة، خاصة بقطاع الإنترنت من خلال شركة "تي إي داتا"، التابعة لها.
قال في حواره ل "أموال الغد" قبل رحيله عن منصبه فى 18 يناير المقبل إن الشركة تراجعت عن فكرة إنشاء "سنترالات كبيرة"، مع ارتفاع أسعار الأراضي، وتكاليف الإنشاء، وستعتمد خلال العام المقبل على بناء وحدات سنترالية صغيرة تعتمد على السنترالات اللاسلكية.
نوه أن الشركة تعتزم ملاحقة الحكومة الجزائرية واللجوء للتحكيم الدولي لرد مستحقاتها المالية البالغة 500 مليون جنيه، كما أن ستلجأ للقضاء أيضًا ضد شركات الكروت المدفوعة مقدمًا، والمُدانة للشركة بنحو 128 مليون جنيه، أي 628 مليون جنيه مديونية مستحقة عند كل من الطرفين، تنتظر الشركة حسمها قضائيًا.
أوضح عبدالرحيم أن شركته طلبت من وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ضرورة البت في تحولها لمشغل متكامل للإتصالات سواء عبر تراخيص الشبكات الإفتراضية أو أية وسيلة أخرى، وقامت الشركة بطرح عدد من السيناريوهات كشراء دقائق من شركات المحمول، وإعادة بيعها مرة أخرى، أو طرح شريحة خط للمحمول باسم المصرية للاتصالات بالاتفاق مع إحدى شركات المحمول، للحصول علي التردد، وتأجير البنية التحتية لها، متوقعًا البدء في تقديم الخدمات المتكاملة خلال الربع الأول من العام المقبل.
بداية، ما الاستراتيجية العامة للشركة خلال الفترة المقبلة؟
تعتمد استراتجية المصرية للإتصالات خلال العام المقبل على توظيف السيولة المادية التى تتمتع بها، والبالغة نحو 4 مليار جنيه، بدد من المحاور، أبرزها تطوير شبكاتها، وتوفير سعات تراسلية جديدة لشبكات المحمول، بما يعود عليها بأرباح مادية تغطي تراجع نسبة مشتركي التليفون الثابت، بالاضافة لتحسين خدمات القيمة المضافة، خاصة بقطاع الإنترنت من خلال شركة "تي إي داتا"، التابعة لها، لإقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة في هذا المجال على المدى القصير من خلال مواكبة متطلبات العملاء.. كما نعمل على الحفاظ على مشتركي التليفون الثابت عن طريق العروض على الدقائق بين المحافظات، وإلغاء رسوم فتح المكالمات بين المحافظات، بما يشجع المستهلكين على المحافظة عليه.. فضلا عن سعينا لتحويل البنية التحتية للشركة من الكابلات النحاسية لكابلات الآلياف الضوئية، والتوسع بشبكة التراسل، وتوفير مسارات جديدة لمواجهة إنقطاعات الإتصالات، لتمر حول المدن دون اختراق الطرق العامة، بتكلفة استثمارية 110 مليون جنيه بالقاهرة، و115 مليون بالاسكندرية والدلتا، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال 3 سنوات، على مرحلتين، الدلتا المرحلة الاولى، والقاهرة بالمرحلة الثانية.
حدثنا عن خطط الشركة التوسعية خلال العام الجارى ؟
تغيرت نظرة الشركة المصرية للإتصالات في سياستها التوسعية عن الماضي، فلم نعد نستهدف التوسع في عدد السنترالات الكبرى، خاصة مع إرتفاع أسعار الأراضي، وصعوبة إجراءات الإنشاء، لذا تحولت استراتيجياتنا لبناء وحدات سنترالية صغيرة تعتمد على السنترالات اللاسلكية، كما أننا نسعى خلال 2012 الاستمرار في التوسع بالجيل الثاني من الهاتف الثابت، الذي يعتمد على المحولات الخفيفة.. وخلال العام الجاري توسعنا في نفس النوع من المحولات بالمناطق العمرانية الجديدة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بالاضافة للتوسع بالإعتماد على استبدال الكابلات النحاسية العادية بوحدات جديدة تعتمد على المحولات الخفيفة، فقد أسسنا كابلات من نفس النوع لتغطي القاهرة بالكامل.
وما أسباب تراجع إيردات الشركة خلال العام الجاري؟
يرجع تراجع إيرادات الشركة خلال ال 9 أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، لقيمنا بالاستجابة للمطالب الفئوية للعاملين بالشركة، والتي اقتطعت 200 مليون جنيه من أرباحنا، لزيادة رواتبهم، فضلا عن مشكلة "سرقة الكابلات الأرضية" التي كبدتنا خسائر بلغت 100 مليون جنيه حتي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة ب 25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2010 ، وتأتي هذه الزيادة بسبب حالة الإنفلات الأمني التي تمر بها مصر منذ بداية العام.
ومن أبرز أسباب تراجع الإيرادات أيضًا، هوإنخفاض إيرادات التجوال، نتيجة تراجع السياحة، فضلا عن عدم حصول الشركة علي الشبكة الإفتراضية، وتراجع أرباح فودافون-مصر، التى نمتلك 45% منها، خلال نفس الفترة، مقارنة بالعام الماضي بحوالى 50% تقريبًا.. وعلى الرغم من تراجع إيراداتنا خلال تلك الفترة إلا أن إدارة البورصة أكدت أن سهم المصرية للاتصالات أسهم في استقرار السوق المصرية خاصة أنها حققت نسبة أرباح "مرتفعة" مقارنة بالشركات الأخرى العاملة بالسوق، سواء بقطاع الإتصالات أوغيرها من القطاعات الأخرى.
متى يتم تحول المصرية للإتصالات لتقديم الخدمات المتكاملة؟
طلبت الشركة من وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ضرورة البت في تحولها لمشغل متكامل للإتصالات سواء عبر تراخيص الشبكات الإفتراضية أو أية وسيلة أخرى، وقامت الشركة بطرح عدد من السيناريوهات كشراء دقائق من شركات المحمول، وإعادة بيعها مرة أخرى، أو طرح شريحة خط للمحمول باسم المصرية للاتصالات بالاتفاق مع إحدى شركات المحمول، للحصول علي التردد، وتأجير البنية التحتية لها.. وأعتقد أنه خلال الربع الأول من العام المقبل تبدأ لاشركة في تقديم الخدمات المتكاملة عن طريق شبكاتها.
هناك العديد من الملفات المفوحة بين الشركة ومشغلي المحمول أبرزها إنشاء شبكة بنية تحتية جديدة.. ما آخر التطورات في هذا الصدد؟
بالفعل، هناك العديد من الملفات المفتوحة بيننا وبين شركات المحمول، أبرزها الملف الخاص بإنشاء شبكة بنية تحتية جديدة، وحصول بعض الشركات بالفعل على رخصة بناء شبكات خاصة بها منذ 2007 ، إلا أن الشركات لم تستعملها حتى الآن، ولم تخط خطوة يهذا الإتجاه، لارتفاع التكلفة وإنخفاض الجدوى الإقتصادية، مما جعل مشغلى المحمول يستخدمون هذه الورقة للضغط على المصرية للاتصالات فقط، والشركة فى المقابل تسعى جاهدة لتوفير السعات المطلوبة منها منذ النصف الثاني من 2010 و تتيح خدمات وسعات كبيرة في حالة حاجة المشغلين إليها، ولن تستطيع شركات المحمول مد شبكات الآلياف الضوئية لتغطية أنحاء الجمهورية بأكملها لارتفاع التكلفة الاستثمارية لمد الشبكات، بالاضافة لصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لمد شبكات من الجهات المسئولة عن عمليات الحفر.. كما أن عمليات تأجير الشبكات من الشركة المصرية تمثل نحو 3% من إيرادات مشغلي المحمول، كما أن الشركة تسعى لتحقيق تخفيضات على خدماتها، وانتهت بالفعل من إعداد إتفاقية جودة الخدمة الخاصة بترابط الخدمات، إلا أننا نسعى للحصول على موافقة شركات المحمول عليها.
وما أبرز ملامح إتفاقية جودة الخدمة الجديدة التي طرحتها الشركة؟
ستعتمد على تقليل أسعار الخدمة، خاصة أن أسعار الخدمات قابلة للمناقشة مع الشركات، بما يقل عن 3% من الطلب على خدمات أكبر، كما سنمنح تخفيضًا على بوابة المكالمات الدولية، في حالة التعاقد لمدة تزيد عن 3 سنوات.
طرح جهاز تنظيم الإتصالات قضية فصل الخدمات والبنية التحتية بشركتين منفصلتين، ما تأثير ذلك على خطط الشركة، وما تعليقك على خطة البرودباند؟
لا اعتقد أن الجهاز سينفذ الطرح المعروض.. كما أن الخطة بها عدد كبير من نقاط الضعف، والتكلفة المطروحة مبالغ فيها، ومن الممكن تنفيذها بتكلفة استثمارية أقل من المعروضة بالخطة.
نتحدث عن خطة إعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة، كيف تواجهون إعتراض العاملين على باريس ووتر هاوس المسئولة عن تنفيذ تلك العملية؟
في البداية، بالنسبة لمشكلات العاملين بالشركة، فإني أرى أن المشكلة الرئيسية هي عدم التواصل بصور جيدة بين المستويات الإدارية المختلفة، خاصة أن الإدارات العليا والمتوسطة، والتي تملك القرارات لا تتواصل مع صغار العاملين بالشركة، بالاضافة لعدم رغبتهم في تحمل المسئولية.. كما أن هناك مشكلة أخرى وهي "الشائعات"، فهناك وسائل إعلام مضللة تنشر شائعات عن الشركة فيصدقها العاملون، ويتصرفون على هذا النحو، ولذا قمنا بفتح الباب أمام الجميع للتقدم بأية مستندات أو تقارير تحمل فسادًا داخل الشركة للنائب العام فورًا دون الرجوع للإدارة العليا.
وعن خطة إعادة هيكلة الأجور، حصلت برايس ووتر هاوس على صفقة إعادة هيكلة الاجور عن طريق مناقصة عامة، وهي ثاني أكبر شركة عالمية تعمل بهذا المجال،وستنتهي الشركة من هذه العملية خلال الربع الأول من العام المقبل، كما أن الشركة لديها سمعة جيدة حول العالم فهي تعمل مع شركات مثل فودافون العالمية.. ويجب هنا أن أشير إلى أن الإدارة العليا بالكامل تحصل على رواتب تقدر بحوالى 2.5% من إجمالى قيمة الرواتب بالشركة بصفة عامة، بالتالي فإن توزيع الرواتب على صغار العاملين لا يمكنها إضافة فارق كبير على 50 ألف عامل.
وهل لديكم خطط لتطوير الموارد البشرية؟
نعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة منذ 2003، بدأت بالتعاون مع هيئة المعونة الامريكية، وتتم الآن من داخل العاملين بالشركة الحاصلين على شهادات من الخارج بالمركز التدريبي التابع لنا ببرنامج يحمل اسم (برنامج القيادة).
ماذا عن اللجوء للتحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية؟
لدينا مديونية مستحقة على الحكومة الجزائرية بقيمة 500 مليون جنيه، وسنلجأ للتحكيم الدولي لاستردادها.. وبشكل عام فإن الشركة لم "تندم" على التقدم للحصول على رخصة التليفون الثابت هناك، خاصة أنه قطاع واعد جدًا بالجزائر، مع تزايد نسبة انتشار الثابت، وتدني الخدمة المقدمة من الشركات المحلية هناك، مما مثل فرصة استثمارية واعدة آنذاك.
قلت في بداية حديثك إن السيولة المتوفرة لديكم تبلغ 4 مليار جنيه، لكن كم تبلغ حجم المديونيات المستحقة من وإلى الشركة؟
لدينا مبالغ مستحقة على شركات الكروت المدفوعة مقدمًا بقيمة 128 مليون جنيه، وسنلجأ للقضاء للحصول عليها، إلا أن المشكلة الأكبر التي تواجه المصرية للاتصالات هي إعتقاد العاملين ووسائل الإعلام أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يعني وجود فساد داخل الشركة، إلا أنه لايتعدى كونه توصيات تنتظر رد الشركة عليها وفقط.. أما المديونية التى تنتظر المصرية للاتصالات بت القضاء فيها داخل مصر، وهي القضية المتعلقة بفروق التعريفة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، والتى بلغت 8,8 مليون جنيه، وتحاول الشركة الحصول على أكبر نسبة من المبلغ، متوقعين الحصول على نسبة 50% منه، غير أن الشركة المصرية للإتصالات على استعداد للتصالح مع شركات المحمول والتنازل عن القضية في حال ما إن وافقت شركات الإتصالات على التصالح.
أما عن القروض المستحقة على الشركة، فهي لاتمثل إلا نسبة ضئيلة من رأسمالها، وجاري سداد الأقساط المستحقة.
أخيرًا، ماذا عن كابل تي إي نورث البحري؟
يعمل الكابل البحري بصورة جيدة، وتم تشغيل المسار التأميني الجديد به الشهر الجاري، وتم تأجير سعات به بلغت حجم عوائدها 600 مليون جنيه، ونتوقع تضاعف العائدات لتتعدى المليار جنيه خلال العام المالي الجاري. خاصة أن الموقع الذي تتمتع به مصر يتيح لها موارد مرتفعة جدًا من الكابلات البحرية لقدرتها على ربط البحرين الأبيض والمتوسط، بما يمكنها من تحقيق أرباح عالية، تجعل من السهل التوقع بإرتفاع العوائد لتنافس قناة السويس نفسها.