المصرية تنهي نزاعا حول ترابط الشبكات مع اتصالات مصر

صورة أرشيفية
توصلت شركتا المصرية للاتصالات و"اتصالات مصر" لاتفاق مبدئي، ينهى النزاع القائم بين الشركتين منذ عام 2006 ، بشأن اتفاق الترابط بين الشبكتين والذي يحدد الرسوم التي يسددها كل طرف للأخر نظير إجراء عمليات الربط .
وقال المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن "اتصالات مصر"، أرسلت مطلع الأسبوع الماضي بنود الاتفاق الخاص بالترابط.
وأشار عبد الرحيم، إلي أن هذا الاتفاق جاء بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة في وقت سابق وقف تقديم خدمات تراسل جديدة لشركة "اتصالات" لحين توقيعها على اتفاقية الترابط التي تنظم العلاقة بين الطرفين، ومن ثم فإن الشركة ستعيد تقديم خدماتها بشكل متكامل في حال الموافقة على العقد.
ودأب الجهاز المركزي للمحاسبات على تحميل المصرية للاتصالات مسئولية عدم إبرام اتفاق للترابط مع شركة اتصالات، منذ أن دخلت السوق المصري كثالث مشغل للمحمول عام 2006 وهو ما أضاع على المصرية للاتصالات رسوما مالية كان من المفترض أن يتم تحصيلها بحسب تقارير "المركزي".
وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة لا تتحمل مسئولية التأخر في توقيع هذا الاتفاق.
في سياق متصل ، أشار عبد الرحيم إلي أن الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات قامت أمس بإرسال بنود اتفاق ضمان جودة الخدمة الخاصة بعملية ربط سنترالات وأبراج شبكات المحمول إلى الشركات الثلاث "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات".
وأوضح أن شركات المحمول ارتكزت على عدم وجود هذا الاتفاق في طلبها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصول على تصاريح ببناء شبكة ألياف ضوئية خاصه بها لفك الارتباط بشكل جزئي عن المصرية للاتصالات التي ظلت شركات المحمول تعتمد عليها في ربط شبكاتها طوال الفترة الماضية.
وتقول شركات المحمول إن شبكات المصرية للاتصالات تتعرض لأعطال متكررة، نتيجة قطع الكابلات وهو ما يتسبب في تأثر خدمات المحمول، نظرا لأن سنترالات التراسل الخاصة بشبكات المحمول يتم ربطها من خلال شبكة كوابل المصرية للاتصالات.
لكن مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات، أكد أن تطبيق هذا الاتفاق الذي سيضمن لشركات المحمول مستوى خدمة لن يقل عن 99.6% .
وقال المصدر إن شركات المحمول تملصت أكثر من مرة من توقيع هذا الاتفاق، لأنها تبحث عن سبب قوى يدعم موقفها في الحصول على تصاريح مد شبكتها الخاصة، متوقعا عدم تراجع الشركات الثلاث عن هذا الطلب حتى وإن أبدت استجابة على توقيع اتفاقية ضمان جودة الخدمة.