الديب: لا نعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس تأجيل سادس جلساتها فى قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 12 يناير وعلى النيابة متابعة انجاز التقرير وإخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنة لإعداد التقرير.
استمعت المحكمة بعدها إلى ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص و الذى قدم طلبًا للمحكمة يطلب فيه الكشف على سرية الحسابات المبينة والشركات و لكن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين و لا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية و لكن المتهمين و المنسوبين للشركة فقط .

إلا أن الخبير علل طلبه أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكى يتم تحديد الأموال التى انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة و لبعض الأشخاص الذين تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.

و أكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تجيز ملاحقة أى شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين فى الدعوى و المحكمة سمحت للخبير بأن ينتقل إلى أى مكان والاطلاع على أى مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز «الكسب غير المشروع» بل تحصر وقائع محددة و هى بيع و شراء الأسهم و ذكرته المحكمة بالحكم التمهيدى السابق صدوره بالجلسة السابقة

وأكد رئيس اللجنة أنه تم قطع شوط كبير فى التقرير و لكن بنود الدعوى كبيرة جدًا و لذلك لم يتم الانتهاء للتقرير ولن نتطرق إلا لموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط لا غير وأشارت إلى إن هنالك وقائع جديدة هم أشخاص ستنتقل لهم الأموال و ليست له فى الأساس و لكن تم الشراء ليس له كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير

فأكدت المحكمة على وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية و سيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط.. و طلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفه ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن

وطلب المدعى بالحق المدنى إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية كمتهمين جدد فى الدعوى وأكد فريد الديب محامى الدفاع عن المتهمين جمال و علاء مبارك أن القول بأن هناك طعن على أن هناك أمرًا بان لا وجه الصادر فى 2 أكتوبر هو أمرًا غير صحيح كما انقضت مدة الطعن قانونا و لم يسمع بتقدم أى تظلم فى الدعوى، و مادام قدم التماسًا للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء فى الوضع الحالى، لأننا لا نعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية لأن الأمر توقف فى 22 نوفمبر و لو كان الغى لكان الغى بالفعل.