تفاصيل محاكمة نجلي المخلوع في قضية التلاعب بالبورصة

تأجيل قضية التلاعب بالبورصة ل12 يناير المقبل للاطلاع على حسابات المتهمين
مدعى يطالب بإدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية كمتهمين
الديب: شرعية النائب العام غير قانونية والمحكمة : لا صلة لنا بها
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأجيل سادس جلسات محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة 12يناير 2013 وعلى النيابة متابعة انجاز التقرير وإخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنة لإعداد التقرير.
وصرحت للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوى الشأن المتعاملين مع البنك الأهلى فى فترة الدعوى و على النيابة تقديم مذكرة بشأن التصرف فى أمر بألا وجه لإقامة الدعوي.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتم إيداع المتهمين علاء وجمال مبارك داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما فى سجن ملحق مزرعة طره، فى ساعة مبكرة من صباح أمس، كما تم إدخال باقى المتهمين المخلى سبيلهم فى القضية.
واستمعت المحكمة إلى ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص والذى قدم طلب للمحكمة يطلب فيه الكشف على سرية الحسابات المبينة والشركات ولكن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية ولكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط .
إلا أن الخبير علل طلبه بأن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكى يتم تحديد ألأموال التى انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص التى تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تجيز ملاحقة أى شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين فى الدعوى والمحكمة سمحت للخبير أن ينتقل إلى أى مكان و الاطلاع على أى مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محددة وهى بيع وشراء الأسهم وذكرته المحكمة بالحكم التمهيدى السابق صدوره بالجلسة السابقة.
وأكد رئيس اللجنة أنه تم قطع شوط كبير فى التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرا جدا ولذلك لم يتم الانتهاء للتقرير ولن نتطرق إلا بموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط لا غير وأشار أن هنالك وقائع جديدة هم أشخاص ستنتقل لهم الأموال و ليست له فى الأساس و لكن تم الشراء ليس له كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير.
فأكدت المحكمة على وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط.
وطلب ممثل النيابة ألعامه التأجيل للجلسة القادمة لمعرفه ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيها حتى الآن.
وطلب المدعى بالحق المدنى إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابه المالية كمتهمين جدد فى الدعوى ولكن المحكمة أشارت للمدعين أنه لا يجوز له بحق القانون أن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جدد وعليه الالتزام بحدود الدعوى الجنائية ولن يحدث ذلك إلا بعد أن ينتهى الخبير من تقريره وتستمع للشهود وتحقق الدعوى.
و أكد المحامى فريد الديب محامى دفاع جمال و علاء مبارك أن القول إن هناك طعنا على الأمر بأن لا وجه الصادر فى 2 أكتوبر هو أمر غير صحيح كما انقضت مدة الطعن قانونا ولم يسمع بتقدم أى تظلم فى الدعوى بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وما دام قدم التماس للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء فى الوضع الحالي، لأننا لا نعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطه قانونية حقيقية لأن الأمر توقف فى 22 نوفمبر و لو كان ألغى لكان ألغى بالفعل.
وأكدت المحكمة أن لابد لها التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه وتصدر قراراتها بناء عليه والموضوع الخاص وشرعية النائب العام الآن ليست مطروحة أمام المحكمة الآن و لا صلة للمحكمة بها.