سياسيون وكتاب يطرحون مبادرة لتفكيك الأزمة والرئاسة تستجيب

أكد د. محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بجامعة الاسكندرية أنه تم الاتصال بالرئاسة المصرية لتفعيل مبادرة: «بيان.. ودعوة.. وتنبيه: خطوات واجبة لحفظ الوطن والدولة والثورة المصرية» التي تم وضعها من خلال مركز الحضارة للدراسات السياسية لتحقيق الوفاق السياسي.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول»: إن الرئاسة المصرية لديها استعداد في مناقشة المواد التي عليها خلاف في الدستور ، وأن هناك مرونة من جانب الطرفين.
ولفت إلي أن المبادرة التي تم طرحها قام بوضعها عدد من السياسيين والكتاب والمفكرين وهم د.سيف الدين عبدالفتاح، وتوفيق غانم، ومدحت ماهر الليثي، ومحمد كمال إمام، ود. عماد شاهين، و نجوان الأشول، و د. نادية محمود مصطفي، و د.باكينام الشرقاوي، وهشام جعفر».
وأوضح أن المبادرة وجهت بياناً للشعب بضرورة أن يترفع المصريون المسلمون والأقباط.. والإسلاميون والعلمانيون.. والثوريون والمعارضون.. عن سائر خلافاتهم.. وأن يقفوا بها عند حدود الوطن وحماه.. وأن يقتصر منطق الأغلبية والأقلية علي العملية السياسية ووفق التقاليد الديمقراطية المعروفة.
كما وجهت دعوة للرئيس طالبته بأن يظل حريصا علي صناعة التراضي الوطني مهما تعسر أو تأخر، وأن يعيد ترتيب البيت الرئاسي ومؤسسات صنع القرار المصري، وأن يجدد صلته المباشرة بالشعب، بشفافية الأداء، والمكاشفة بالحقائق والسياسات العامة في كل مجال، وأن يشتمل خطابه السياسي علي الأمور العملية.. وإشراك الشعب في الهموم والقرارات المصيرية، والتعاون في الإنجاز.
كما طالبت المبادرة الرئيس بمراجعة السياسة العامة الداخلية، والأداء الحكومي المتراجع.. وأن يجدد الاهتمام السياسي والمجتمعي بقضايا الوطن الحقيقية، وأن يوضح سياسته العامة في الخارج.
كما وجهت المبادرة تنبيه للحركات السياسية المعارضة بضرورة أن تمارس المعارضة السياسية أدوارها بما لا ينفي شرعية السلطات المنتخبة.. ودون إخلال بالأمن أو القانون أو مصالح الوطن ، وعدم الدفع بإدارة الرئيس المنتخب إلي فراغ دستوري ومؤسساتي مستمر أو إثارة الفوضي وعدم الاستقرار ورفع الكلفة الاقتصادية مما يؤدي بالوطن إلي حافة الانهيار الاقتصادي .
كما طالبت المبادرة حركات المعارضة الكف عن المنازعة علي الشرعية ومحاولات استدراج الرئيس المدني المنتخب شرعيا للتصادم في الشارع.. وأن تتوقف القوي المؤيدة عن عمليات الحشد غير المبرر.. ويجب علي الجميع التوقف عن احتكار مقولة (الشعب يريد).
وأكدت ضرورة عدم استغلال المؤسسات المدنية غير الحزبية (كالقضاء والنقابات والنوادي والجمعيات الأهلية وكذلك المساجد والكنائس والإعلام المصري) للزج بها في معارك سياسية وانحيازات أيديولوجية.
كما شددت المبادرة علي إلغاء الثنائيات المدمرة في الخطاب بين الهوية والشريعة من جانب وبين مصالح الوطن وأهداف الثورة من جانب آخر، و الالتزام بالمسئولية الوطنية في حفظ الإطار الوطني الجامع كثابت مقدّس، والكف عن التخوين والاتهامات المتبادلة والإقصاء والإسلاموفوبيا والإخوانوفوبيا والمدنيوفوبيا.
وقدمت المبادرة عددا من الحلول العاجلة لأزمة المصرية الحالية تضمنت دعوة الرئيس بمراجعة المواد التي تثير الشكوك لدي قطاعات وطنية.. والتي تحول دون مشاركة القضاء النزيه في الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور وقيام الحكومة المصرية بالعمل الجاد لتهيئة الأجواء المناسبة لاستفتاء وحوار وطني صحي.. ومنع توظيف المساجد والكنائس في السجال السياسي، ودعوة الإعلام إلي تهدئة السجال لا إشعاله.