قوي سياسية تدعو الرئيس إلي تفكيك حالة الاحتقان والعمل علي إزالة أسبابه

دعا مركز الحضارة للدراسات السياسية للحفاظ علي الوطن والدولة والثورة المصرية وذلك في بيان صدر اليوم عن أمناء المركز وأبرزهم د سيف عبد الفتاح ود.باكينام الشرقاوي مستشار الرئيس د محمد مرسي حيث ارجع الحالة التي تشهدها البلاد الآن إلي حالة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي التي تحاول السيطرة علي الثورة المصرية والدفع بعملية الانتقال وإعادة البناء في البلاد إلى حافة الهاوية.
حيث حذر البيان من حالة العنف التي قد تنتج من هذا الوضع وناشد جميع القوي السياسية إدانة العنف في الشارع المصري بكل صورة وأشكاله سواء من السلطة أو المعارضة، ناشد الرئيس بالسعي علي صناعة التراضي الوطني و أن يجدد صلته المباشرة بالشعب و بمراجعة السياسة العامة الداخلية في البلاد بالإضافة إلي العمل علي التواصل مع الشباب .

وخلص البيان إلي جملة من المطالب التي يجب ان تعمل القوي السياسية مجتمعة بالإضافة إلي الدولة للعمل علي تحقيقها وهي لمّ الشمل وتوحيد الصف لإنهاء الانقسام السياسي، الحادث الأن ، والعمل علي إنهاء الحالة التي تستدعي الإجراءات الاستثنائية في البلاد ، كما اكد البيان علي مراجعة المواد التي تثير الشكوك لدى قطاعات وطنية، والتي تحول دون مشاركة القضاء النزيه في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.
نناشد البيان القوى المختلفة تفكيك حالة الاحتقان قبل الاستفتاء على الدستور واعتبار طرح الاستفتاء خطوة لتفكيك الأزمة، لا منطلقا لتجديدها وتعميقها، وأن تعرض القوى المختلفة رؤاها بخصوص الدستور وفق التقاليد الديمقراطية والوطنية الراقية.

ودعا البيان رموز القوى الوطنية الإسلامية وجبهة الإنقاذ الوطني والقوى الشبابية لفتح حوار وطني من أجل حفظ الوطن والدولة والثورة، والعبور نحو السلم والاستقرار اللازمين لحياة سياسية سليمة. ويتحمل من يرفض الحوار المسئولية الوطنية والتاريخية عن التداعيات السلبية لذلك.

وفيما يلي نص البيان

بيان ودعوة وتنبيه
خطوات واجبة لحفظ الوطن والدولة والثورة المصرية
تعيش الأمة المصرية اليوم حالة حرجة من مسيرة ثورتها وبناء دولتها الجديدة. لا يقتصر الحرج والخطر على هذه اللحظة الفارقة المتعلقة بالإعلان الدستوري أو مشروع الدستور والتدافع السياسي الهادر بشأنهما، فالأزمة ممتدة منذ أن استولى الاستقطاب السياسي والأيديولوجي على الثورة المصرية ودفع بعملية الانتقال وإعادة البناء، وبالبلاد إلى حافة الهاوية.
ومن هنا وجب البيان للأمة المصرية عامة بالواقع والواجب، ودعوة الرئيس المنتخب لأن يتحمل مسئولية صناعة الاتفاق والتراضي والمضي بالدولة نحو الاستقرار الحقيقي الحافظ للامة والوطن ، وتنبيه سائر القوى والحركات السياسية والمجتمعية إلى مسئوليتها التاريخية نحو الثورة والوطن.
بيان للشعب ... من أجل حفظ الوطن والأمة المصرية:
1. نعيش اليوم حالة من التدافع بين الرغبة في تدعيم الحكم المدني واستكمال مؤسسات الدولة (وبطريقة تعذر فيها التوافق فضلا عن الإجماع السياسي)، والرغبة في التمكين للثورة والتغيير والتطهير (بطريقة يختلط فيها الحق بالباطل)، وتنتقل المعركة المستمرة بين الإسلاميين والعلمانيين من التنافس على المسار إلى معركة بين السلطة الشرعية والقوة المعارضة بلا قواعد للعمل ولا معايير لحسم الخلاف والتنافس؛ الأمر الذي يدفع بالبلاد كل حين إلى دوامات لا مخرج منها.
2. "مصر-الوطن" هي الوعاء الجامع للدولة والمجتمع والأفراد، وهي موضع هويتنا وانتمائنا، وهي مجمع عيشنا المشترك، ومرجع تنوعنا واختلافنا وائتلافنا. ولا يصح بحال أن تكون عملية بناء الدولة أو المجال السياسي أو عمليات التنافس السياسي على حساب الجماعة الوطنية المصرية وتماسكها.
3. يجب أن يترفع المصريون المسلمون والأقباط، والإسلاميون والعلمانيون، والثوريون والمعارضون،.. عن سائر خلافاتهم، وأن يقفوا بها عند حدود الوطن وحماه، وأن يقتصر منطق الأغلبية والأقلية على العملية السياسية ووفق التقاليد الديمقراطية المعروفة. إن الأمن القومي المصري عماده تماسك النسيج الوطني، وعدم منح الأعداء في الخارج والداخل أية فرصة لضرب مصر في وحدتها وتآلفها.

دعوة للرئيس:
بناء الدولة وحفظ الوطن
- نناشد الرئيس المنتخب أن يظل حريصا على صناعة التراضي الوطني مهما تعسر أو تأخر، خاصة في هذه المرحلة التي تنتقل فيها الدولة المصرية إلى استكمال مؤسساتها. فمن الخطر أن يؤسس البنيان على الشقاق أو أن يرسخه.
- نطالب الرئيس أن يعيد ترتيب البيت الرئاسي ومؤسسات صنع القرار المصري؛ بحيث تتضح أمام الشعب -قبل غيره- منهجية صناعة القرار المصري، وكيفية اتخاذه، وأن يقوم القرار على عملية شورية حقيقية يستعين فيها بالخبراء والأكفاء الوطنيين.
- على الرئيس أن يجدد صلته المباشرة بالشعب، بشفافية الأداء، والمكاشفة بالحقائق والسياسات العامة في كل مجال، وأن يشتمل خطابه السياسي على الأمور العملية، وإشراك الشعب في الهموم والقرارات المصيرية، والتعاون في الإنجاز. عندئذ سيجد الرئيس الشعب في عونه على نحو دعوته (أعينوني).

- نناشد الرئيس أن يجدد عهده مع شباب الوطن الذين أشعلوا شرارة الثورة، فهم عماد بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها، وأن يؤسس قناة للتواصل المباشر والحوار المستديم معهم ، وأن يرعى ادماجهم في النظام السياسي الجديد.

- نطالب الرئيس بمراجعة السياسة العامة الداخلية، والأداء الحكومي المتراجع، وأن يجدد الاهتمام السياسي والمجتمعي بقضايا الوطن الحقيقية: الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والصناعة والزراعة، والدعم، وملفات الحياة اليومية، والعدالة الاجتماعية، والحد الأدنى للأجور، والحرية والعيش الكريم ، وتطهير مؤسسات الدولة من بؤر الفساد المستمرة.
- ندعو الرئيس أن يوضح سياسته العامة في الخارج، وكيف ستتم إدارتها بالتعاون والتحاور مع القوى السياسية والمجتمعية المصرية، حتى لا تتشكل ضمن أطر مغلقة على النحو الذي عانته مصر من قبل.

تنبيه للحركات السياسية المعارضة:
الديمقراطية ... الديمقراطية لحفظ الوطن وحفز الثورة
إن ما تحتاجه مصر اليوم هو إرساء قواعد الديمقراطية في الحياة السياسية المصرية، وتأكيد أسس الدولة الحديثة في بناء السلطة ومؤسساتها، وتمكين النخب الجديدة وقوى الوطن من أداء أدوارها.
- يجب على المعارضة السياسية أن تمارس أدوارها بما لا ينفى شرعية السلطات المنتخبة، ودون إخلال بالأمن أو القانون أو مصالح الوطن. فالاحتجاج والتظاهر والاعتصام المشروع لا يبرر تعطيل الطرق أو إغلاق الميادين، أو تهديد الاقتصاد أو المنشآت العامة..

- لا يقبل بحال محاولات الدفع بإدارة الرئيس المنتخب إلى فراغ دستوري ومؤسساتي مستمر أو إثارة الفوضى وعدم الاستقرار ورفع الكلفة الاقتصادية مما يؤدي بالوطن إلى حافة الانهيار الاقتصادي و يستدعى (وفق بعض السيناريوهات) تدخل الجيش والعودة لأسوأ مما قبل الثورة.


- نطالب حركات المعارضة الكف عن المنازعة على الشرعية ومحاولات استدراج الرئيس المدني المنتخب شرعيا للتصادم في الشارع ، وأن تتوقف القوى المؤيدة عن عمليات الحشد غير المبرر. ويجب على الجميع التوقف عن احتكار مقولة (الشعب يريد).

- الموظفون العموميون ليس لهم حق تعطيل مصالح المواطنين ضمن اللعبة السياسية... بل عليهم تطبيق القوانين، وممارسة الحقوق دون الدخول في صراع سياسي. كما لا يقبل استغلال المؤسسات المدنية غير الحزبية (كالقضاء والنقابات والنوادي والجمعيات الأهلية وكذلك المساجد والكنائس والإعلام المصري) للزج بها في معارك سياسية وانحيازات أيديولوجية.

- لابد من إلغاء الثنائيات المدمرة في الخطاب: بين الهوية والشريعة من جانب وبين مصالح الوطن وأهداف الثورة من جانب آخر. فالحرية والعدالة والكرامة تتحقق من خلال الذات الحضارية التي تحترم الشريعة والهوية.

- ضرورة الالتزام بالمسئولية الوطنية في حفظ الإطار الوطني الجامع كثابت مقدّس. وعلى الجميع الكف عن التخوين والاتهامات المتبادلة والإقصاء والإسلاموفوبيا والإخوانوفوبيا والمدنيوفوبيا...فلا يقبل بحال محاولات تصوير أن الإسلام ليس هو الحل وإنما هو المشكلة، وأن الإخوان فاشلون لمجرد أنهم إخوان أو إسلاميون، كما لا يقبل بحال محاولات تجاوز وتشويه المعارضين غير الاسلاميين أو توظيف الشريعة والدين في خلاقات سياسية ضيقة.

- لا يقبل بحال ما يتناثر من دعوات صريحة وضمنية لاستدعاء المؤسسة العسكرية أو الاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري الداخلي، أو الاستعانة بفلول النظام البائد الفاسد لحسم أو تصفية حسابات سياسية؛ لما في ذلك من تضييع للوطن وثورته.

- لابد من التمكين للنخب الشبابية الجديدة التي تجاوزت الاستقطاب والفصائلية وأثبتت رؤيتها الوطنية. فالوطن يحتاج إلى فكر ومبادرات جديدة، وليست تصفية حسابات تراكمت تحت إرث ونير استبداد تآكلت معه قيم التنوع والتعددية والحوار وقبول الآخر من قبل الجميع.



ما العمل الآن؟

1- نناشد الشعب المصري مساندة القوى الساعية إلى لمّ الشمل وتوحيد الصف لإنهاء الانقسام السياسي، حتى لا تصل شروخه إلى جسد الوطن. ونهيب بالبشعب وقواه المنصفة أن تتحرك لغرس قيم التراحم والتسامح والالتزام بالعملية الديمقراطية وشروطها.
2- نناشد الرئيس العمل في أسرع وقت ممكن على إنهاء الحالة التي تستدعي الإجراءات الاستثنائية، وتوفير ضمانات عدم اللجوء إليها ثانية، وأن يتجنب الرئيس المعارك المشتتة لجهد الوطن وعملية البناء.

3- على الرئيس أن يدعو القوى السياسية كافة لإيقاف التظاهرات المؤيدة والاحتجاجات المعطلة امتصاصا للاحتقان الشعبي، والتعاون ضد العنف والفوضى.

4- نطالب الرئيس بمراجعة المواد التي تثير الشكوك لدى قطاعات وطنية، والتي تحول دون مشاركة القضاء النزيه في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.

5- نطالب الحكومة المصرية بالعمل الجاد لتهيئة الأجواء المناسبة لاستفتاء وحوار وطني صحي، ومنع توظيف المساجد والكنائس في السجال السياسي، ودعوة الإعلام إلى تهدئة السجال لا إشعاله.

6- يجب -على الجميع- إدانة العنف في الشارع المصري بكل صورة وأشكاله سواء من السلطة أو المعارضة، وإدانة الاعتداءات على المتظاهرين وعلى المقار الحزبية واحتكاكات الشارع، والتوقف عن فزاعات الحرب الأهلية، ووقوف الشعب بقوة في مواجهة دعاته.

7- نناشد القوى المختلفة تفكيك حالة الاحتقان قبل الاستفتاء على الدستور واعتبار طرح الاستفتاء خطوة لتفكيك الأزمة، لا منطلقا لتجديدها وتعميقها، وأن تعرض القوى المختلفة رؤاها بخصوص الدستور وفق التقاليد الديمقراطية والوطنية الراقية.

8- ندعو رموز القوى الوطنية الإسلامية وجبهة الإنقاذ الوطني والقوى الشبابية لفتح حوار وطني من أجل حفظ الوطن والدولة والثورة، والعبور نحو السلم والاستقرار اللازمين لحياة سياسية سليمة. ويتحمل من يرفض الحوار المسئولية الوطنية والتاريخية عن التداعيات السلبية لذلك.

حمى الله مصر وحفظها من كل سوء

مركز الحضارة للدراسات السياسية

أ.د.محمد كمال إمام
أ.د.عماد شاهين.
أ.نجوان الأشول.
أ.د.نادية محمود مصطفى.
أ.د.باكينام الشرقاوي؟؟
أ.هشام جعفر
أ.د.سيف الدين عبد الفتاح.
أ.توفيق غانم.
أ.مدحت ماهر الليثي
مواد متعلقة:
1. مظاهرة أمام السفارة المصرية بواشنطن تأييدا للديمقراطية وشرعية قرارات مرسي
2. شوقي السيد: «مرسي» يستخدم «البلطجية» لتنفيذ قراراته بالقوة - فيديو
3. عادل حمودة ل«مرسي»: التزم بأقوالك.. وكن على قدر المسئولية!! - فيديو