«التأسيسية» تستأنف عملها رغم الانسحابات ومحاولة الاقتحام

استكملت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جدول أعمالها المحدد رغم انسحاب ممثلي القوي المدنية والكنائس الثلاث، رغم ما تعرضت له مساء أمس الأول من حصار وتهديد ومحاولة اقتحام.
وأكدت الجمعية في بيان لها عزم أعضائها علي العمل حتي انجاز مشروع الدستور ضمن التكليف والمواعيد الدستورية.
وقالت الجمعية إنها إذ نأت بنفسها عن كل خلاف سياسي فإن جميع الأطراف السياسية مطالبة اليوم بإعلان موقفها الواضح مما تعرضت له الجمعية من عدوان.
من جانبهما اتفق الأزهر والكنيسة علي ارجاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بدعوة من الأزهر لانهاء الخلافات بين القوي المنسحبة من الجمعية التأسيسية وبين اعضاء الجمعية الحاليين لأجل غير مسمي.
وكشفت مصادر ان تأجيل الاجتماع يرجع الي دعوة الكنيسة الي تحديد جدول اعمال واضح للاجتماع حتي لا يفشل.
وفي اجتماعاتها شهدت الجمعية التأسيسية مناقشات حادة حول عدد من المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس الخاصة باعطاء مجلس الشيوخ باختصاصات مجلس النواب في حالة حله باستثناء سحب الثقة من الحكومة او تعديل الدستور.
كما تسببت المادة 74، التي تنص علي: «كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء في جدل بعد ان اقترح المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إضافة فقرة: وللمتضرر إقامة الدعوي الجنائية بالطريق المباشر.
ورفض أعضاء الجمعية الاقتراح وعلق المستشار ناجي دربالة علي ذلك قائلا «هذا يؤدي الي زيادة دعاوي التعذيب المباشرة المعروضة علي محاكم الجنايات، وقال العضو عمرو عادل «كيف سيتم جمع الأدلة» فقال الغرياني «هذه مسئولية مقيم الدعوي و يمكن أن يعود علي المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية علي المادة 133 والتي تنص «عند حل مجلس النواب، يتولي مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان وجميع الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وفي حالة غياب المجلسين، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون علي ان تعرض علي البرلمان بأثر رجعي.
ورفض الغرياني اقتراحا بنص لا يجوز للمشرع إصدار تشريع يخالف الشريعة الإسلامية ، وقال إن هذا النص يتعارض مع نص المادة الثانية، التي تم النص فيها علي الاحتكام إلي مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس «الشريعة الإسلامية».
وطالب الغرياني طلعت مرزوق عضو الجمعية بسحب الاقتراح وانتهي الأمر بتأجيل الاقتراح.
كما وافق أعضاء الجمعية علي المادة (136)، والتي تنص علي: «يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخري خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية» وذلك بعد حذف عبارة خلال العشر سنوات.
وفي سياق آخر طالب عمر عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية بضرورة إجراء استفتاء شعبي للاختيار بين ثلاثة دساتير هم مسودة الجمعية التأسيسية والثانية مسودة الدستور الموازي الذي تعمل عليه القوي المدنية الآن وأعلنت عنه اليوم، ومسودة الدستور الإسلامي.