مفارقة: القضاء الإدارى لم يفصل فى الدعوى سبب حل البرلمان!

رغم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية مجلس الشعب ودخوله حيز التنفيذ إلا أن الدعوى سبب صدور الحكم لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى، حيث أجلت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار مصطفى حنفى نظر الدعوى إلى 12 ديسمبر المقبل لحضور سند الوكالة.

كانت محكمة القضاء الإدارى طلبت من المحكمة الدستورية العليا نظر دستورية قانون مجلس الشعب كإجراء ضمن إجراءات الدعوى المقامة ببطلان عضوية إحدى الدوائر الانتخابية، وأفادت المحكمة بعدم دستورية القانون وما ترتب عليه حل المجلس غير أن محكمة القضاء الإدارى أجلت نظر الدعوي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد استندت فى حكمها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها وبناء على ذلك يكون تشكيل المجلس باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر كأثر لحكم الدستورية، إلا أن هذا لا يؤدى إلى بطلان ما أقره المجلس من إجراءات وتشريعات قبل صدور الحكم ببطلان تشكيله.