تأجيل النظر في حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ل 12 ديسمبر

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، تأجيل نظر الحكم المرسل من المحكمة الدستورية العليا إلى الادارية العليا، والصادر بحل مجلس الشعب 2012 إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل، لحضور سند الوكالة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في وقت سابق بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تشكيل المجلس بالكامل.
حضر جلسة اليوم أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشعب المنحل، وأعضاء حزب الحرية والعدالة إلى المحكمة، مطالبين بعودة مجلس الشعب، وبطلان حكم الدستورية العليا بحل البرلمان.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أرسلت منذ اكثر من شهر، إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها الصادر بحل مجلس الشعب، مستنده في حكمها إلى أن ''انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أي اجراء آخر.

وأضافت المحكمة ''أن ذلك جاء كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدي إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابُني عليه هذا الحكم الذي قضى بعد الدستورية.