تأجيل الفصل فى حل مجلس الشعب ل 12 ديسمبر

أرجأت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حنفىتأجيل نظر الحكم المرسل من المحكمة الدستورية العليا إلى الادارية العليا والصادر بحل مجلس الشعب 2012 إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل لحضور سند الوكالة.
وقد حضر جلسة اليوم اكثر من 20 من اعضاء مجلس الشعب المنحل واعضاء حزب الحرية والعداله الى المحكمة مطالبين بعوده مجلس الشعب وبطلان حكم الدستورية العليا بحل البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ارسلت منذ اكثر من شهر الى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكمها الصادر بحل مجلس الشعب مستنده فى حكمها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر.
وأن ذلك جاء كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم الذي قضى بعد الدستورية.