القومى لحقوق الإنسان : على كافة سلطات الدولة احترام الأحكام القضائية

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم عقب عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس جلسة طارئة اليوم الموافق 10 يوليو ، علي وجوب التزام كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية والتعاون علي تنفيذها وخاصة تلك الإحكام الصادرة من المحاكم العليا وعلي رأسها المحكمه الدستورية العليا و إحترام الإحكام القضائية واجبة التنفيذ بأعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري حفاظاً علي الاستقرار والسلام الاجتماعى


واضاف المجلس ، كما انها إحدى الدعامات الاساسيه لدولة القانون التى لا تقوم إلا علي إحترام سيادة القانون وإستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات وإحترام كل سلطه لحدود اختصاصيتها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها .
كما أكد المجلس أن أى تطاول علي حجيه الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والتى تعتبر قمة إعتبارات النظام العام ، تمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وإنتهاكاً لحقوق المواطن ، مؤكدا أن حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 قد نص علي أنه لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد إجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه-علي ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلآ منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون إعتباراً من التاريخ المشار إليه ، دون حاجة إلي إتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة ، طبقاً لصريح نص المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 {.