المحكمة الإدارية تؤجل الحكم بحل مجلس الشعب ل 12 ديسمبر

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نظر الحكم المرسل إليها من المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل مجلس الشعب إلى يوم 12 ديسمبر القادم لحضور سند الوكالة.
وقد حضر أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشعب المنحل وأعضاء حزب الحرية والعدالة إلى المحكمة، مطالبين بعودة مجلس الشعب .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أرسلت منذ أكثر من شهر إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها الصادر بحل مجلس الشعب، مستندة في حكمها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدي ذلك لأزمة، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقًا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا، إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم.