القومي لحقوق الإنسان: لابد من احترام حجة الأحكام القضائية

عقدت اللجنة التنفذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة طارئة اليوم الموافق 10 يوليو للتأكيد علي ضرورة إحترام حجة الاحكام القضائية واجبة التنفيذ بأعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري، وإحدى الدعامات الاساسيه لدولة القانون التى لا تقوم إلا علي إحترام سيادة القانون وإستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات وإحترام كل سلطه لحدود إختصاصتها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها .
وأضاف المجلس في بيان لها اليوم أن أى تطاول علي حجيه الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والتى تعتبر قمة إعتبارات النظام العام، تمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وإنتهاكاً لحقوق المواطن المصري .
وأشار البيان أن حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 قد نص علي أنه لما كانت إنتخابات مجلس الشعب قد إجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه-علي ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلآ منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون إعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي إتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة ، طبقاً لصريح نص المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأكد المجلس على وجوب إلتزام كافة سلطات الدولة بإحترام حجية الأحكام القضائية والتعاون علي تنفيذها وخاصة تلك الاحكام الصادرة من المحاكم العليا وعلي رأسها المحكمه الدستورية العليا ، وكل ذلك حفاظاً علي الاستقرار والسلام الاجتماعى الذى لا يقوم إلا بإحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضي حجية الأحكام القضائية .