كتب عماد حجاب: أكدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة طارئة أمس ضرورة احترام حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ باعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري وإحدي الدعامات الأساسية لدولة القانون التي لا تقوم إلا علي احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات واحترام كل سلطة لحدود اختصاصتها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها. وقال بيان للمجلس إن أي تطاول علي حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والتي تعتبر قمة اعتبارات النظام العام, تمثل تهديدا مباشرا لدولة القانون وانتهاكا لحقوق المواطن المصري. وأكد المجلس وجوب التزام سلطات الدولة كافة باحترام حجية الأحكام القضائية والتعاون علي تنفيذها خاصة تلك الأحكام الصادرة من المحاكم العليا وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا, وكل ذلك حفاظا علي الاستقرار والسلام الاجتماعي الذي لا يقوم إلا باحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضي حجية الأحكام القضائية.