وصل إلي المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الثلاثاء ملف دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المحال إليهامن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وذلك بعد استكمال الأوراق الناقصة. كما طالبت الدستورية العليا بعد وجود نقص في الأوراق المحاله لها من مجلس الدولة للحكم فيها ، فأعادت القضية لمجلس الدولة لإستكمال الأوراق وإعادتها للدستورية .
حيث تسلمت الدستورية الأوراق الخاصة بالدعوي بعد أن إستكملتها من محكمة القضاء ، حيث تبدأ المحكمة النظر في القضية وتحديد جلستها بعد إحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لوضع تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بعدما أجلت الحكم في قضية بطلان التأسيسية ، أعلنت عدم غختصاصها منذ أيام وأحالتها للمحكمة الدستورية العليا للحكم فيه ، وأحالتها الدستورية لمجلس الدولة لإستكنال الأوراق الناقصة.