المحكمة الدستورية تتسلم ملف دعوى بطلان التأسيسية

إستلمت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الثلاثاء، ملف دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع وصياغة الدستور الجديد من محكمة القضاء الإدارى، وذلك بعد استكمال الأوراق الناقصة، والتى تسببت فى إعادتها إلى مجلس الدولة لاستكمالها.

وقال مصدر من المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة تسلمت صباح اليوم الثلاثاء، ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية، بعد أن استكملت محكمة القضاء الإدارى أوراق الملف، مؤكداً أن هذه الدعوى ستسير فى الإجراءات الطبيعية، بعد أن تم فحص الملف، وتبين أن أوراقه كاملة، حيث سيتم تدوينه فى جدول المحكمة، لتبدأ الجلسات التحضيرية لهذه الجولة، والتى سيكون فيها المدعون والمدعون عليهم بتبادل المستندات والمذكرات، ثم إحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لوضع تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبعد تقديم التقرير للمحكمة سيتم تحديد جلسة لإصدار الحكم فيها.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت إحالة دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، للحكم فى مدى دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية، وبعد أن تسلمت المحكمة الدستورية ملف الدعوى تبين وجود نقص فى الأوراق، فتم إعادتها إلى القضاء الإدارى لاستكمال الأوراق، والذى أرسل مرة أخرى للمحكمة الدستورية.