قررت اليوم، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، إعادة الملف المقدم من المحكمة القضاء الإدارى إليها مرة أخرى والذى يتضمن دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك لأكتشاف أوراق ناقصة بملف القضية، حيث طالبت المحكمة أستكمال جميع الأوراق وإعادت ملف الدعوى مرة أخرى. وأوضح مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية العليا، تسلمت صباح اليوم، ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها أمس بإحالة الدعوى إليها لمعرفة مدى دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية.
وأكد المصدر أنه بفحص ملف الدعوى تبين وجود نقصان بالأوراق المرفقة بملف الدعوى فبناء عليه قررت المحكمة بإعادتها إلى القضاء الإدارى مرة أخرى لاستكمال الأوراق وإعادتها مره أخرى إلى الدستورية للفصل فيها.