خلاف بين وزير النقل ومسئولي «الطرق والكباري» حول إلغاء الحموله الزائدة

يبدو أن ضغوط أصحاب المصالح بالهيئة العامة للطرق والكباري تشكل ضغطاً علي رغبة المهندس علاء فهمي وزير النقل بإلغاء الحمولات الزائدة لمركبات النقل الثقيل والتي سمحت بها قرارات وزارية سابقة بأن تكون الحمولة الزائدة بحد أقصي 30% مقابل دفع غرامات عن تلك الزيادات بعد أن أعلن الوزير أمام لجنة النقل والصناعة بمجلس الشوري مؤخراً أنه لا بديل سوي إلغاء الحمولات الزائدة لشاحنات النقل الثقيل وذلك حفاظا علي الطرق حيث لا تتجاوز حصيلة غرامات تلك الحمولات الزائدة 500 مليون جنيه سنوياً بينما تبلغ ميزانية صيانة الطرق أضعافها وبالتالي تشكل خسارة لن نقبلها.. علمت روزاليوسف أن مناقشات داخل الهيئة العامة للطرق والكباري بمحاولة تغليظ وزيادة الغرامات التي يتم تحصيلها عن الحمولات الزائدة تحت ضغوط المستفيدين من إقرار تلك الزيادات حيث توجد قرارات منظمة بالهيئة لتوزيع نسبة من تلك الغرامات علي القائمين بالتحصيل وعدد من مسئولين بالهيئة.
قامت الهيئة خلال اجتماعها مؤخراً مع أصحاب المقطورات بعرض خطتها لزيادة الغرامات التي سيتم تحصيلها عن الأوزان الزائدة حيث يتضمن مقترح هيئة الطرق أن يسمح بنحو 50% زيادة دون غرامات و25% يتم تحصيل 23 جنيهاً عن كل طن زيادة بينما تضاعفت تلك الغرامة عما يتجاوز 25%، وهو الأمر الذي رفضه أصحاب المقطورات.
أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكباري أن أصحاب المقطورات أبدوا رفضهم لقرار الهيئة بزيادة تلك الغرامات وأبدوا إلغاء الحمولات الزائدة تحقيقاً للسلامة والأمان.
قال المصدر إن المركبة تكون مصممة علي تحمل وزن محدد والزيادة تشكل خطراً حيث إن الإطارات والفرامل بالسيارة تكون علي أساس الحمولة فضلاً عن أن الزيادات في الأوزان يتم فرض غرامات عليها تضاف إلي تكلفة المنتج فلن يؤثر إلغاء تلك الزيادة علي الاسعار.
أضاف المصدر: إن القائمين علي تحصيل غرامات الحمولات الزائدة هم المستفيد الأول حيث اكتشفت الهيئة العامة للطرق عن عدم قيامهم بتحصيل الغرامات بشكل دقيق ويستفيد المحصلون وليست الهيئة موضحاً أن اجمالي الغرامات التي تحصلها الهيئة ضئيلة جداً نظراً لتلاعب المحصلين وعدم استخدامهم للموازين.
وتعقد الهيئة العامة للطرق خلال أسبوع اجتماعاً جديدا مع أصحاب الشاحنات لبحث إقرار خطتها بالزيادة إلا أنها ستفاجأ برفض أصحاب المقطورات وسيطالبون بإلغاء الحمولات الزائدة نهائياً.