10 مليارات جنيه خسائر بسبب قرار رئيس هيئة الطرق والكبارى

سمح بزيادة حمولات النقل الثقيل لصالح الأباطرة بعلم الوزير منصور

«النقل الثقيل يلزم اليمين» عبارة تحذيرية، تمثل عنوانا للفساد والتواطؤ مع عربات النقل السريع على الطرق، والتى يجرى تدميرها بشكل علنى، وبقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والذى يسمح بمرور المركبات بحمولتها الزائدة مقابل تسديد رسوم ويتضمن رفع الأحمال المحورية لمركبات النقل الثقيل 7 أطنان، بدلا من 6 أطنان للمحور الأمامى، و13 طنا بدلا من 10 أطنان للمحور الخلفى مزدوج الإطار، و20 طنا بدلا من 16 طنا وهو ما يخالف الاتفاقيات التى وقعتها مصر. الغريب أن القرار وجد رفضا جماعيا من أعضاء لجنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى عند دراسة إمكانية زيادة الأحمال المحورية، إلا السيد كمال المنجى، نائب رئيس الهيئة الحالى، ورئيس قطاع التنفيذ والمناطق سابقا، ونائب رئيس الهيئة حاليا، والذى أصر على عدم الالتزام بما توصلت إلية الدراسة بعد أن تم تغيير رئيس الهيئة لصالح شركات النقل الكبرى أو (حيتان النقل الثقيل)، فاتورة القرارات الخاطئة ل رئيس الهيئة تقدر بما يقرب من عشرة مليارات جنيه مصرى، لعلاج آثار التلف المتخلف من تطبيق تلك القرارات طبقا للدراسات التى قامت بها المراكز البحثية التابعة لوزارة النقل، وبحث الدكتور فاروق عبد الحى عزت، استشارى الطرق، فضلا عن الكوارث المحتملة كنتيجة لاحتمال انهيار الكبارى، كما تقدر الأموال التى تسببت تلك القرارات فى ضياعها ما يقرب من 936 مليون جنيه من خزانة الدولة، وهى قيمة فرق الحمولات (وفقا لأحدث دراسات هيئة تخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل).
بالتأكيد هناك مفاجآت أخرى ستكشف عنها التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، وتحديدا القرارات التى اتخذها رئيس الهيئة بمفرده، وبخلاف آلاف الأرواح التى تفقدها مصر على أسفلت الطرق السريعة، سوف تضيع على مصر فرصة الاستفادة من مدة السماح التى حددتها اتفاقية الاسكوا، والتى تنتهى فى عام 2017، لأن الحمولات التى تم السماح بها تفوق الحد المسموح والمنصوص به فى الاتفاقية، فضلا عن استصدار وزارة النقل قرارا اضطراريا برفع الرسوم المرورية مقابل تحسين الطرق السريعة، مما يضيف أعباء مالية على المواطنين بالمخالفة للقانون.. فقد كانت عربات النقل الثقيل أثناء سيرها من محافظة إلى أخرى تقوم بدفع رسوم مقابل السماح بالمرور على شبكة الطرق للكردون الخارجى لإقليم القاهرة الكبرى، وتمر على ما يسمى بالميزان والذى يقدر الحمولة المطلوبة القادرة على حملها العربة، والتى يسمح بها المرور على هذه الطرق فى حدود الحمولة التى تنص عليها الرخصة الخاصة بكل عربة نقل، و يجب أن تدفع هذه الرسوم قبل المرور من (الكارتة) واذا تجاوزت العربة الحمولة يتم سحب الرخصة. الغريب أن هذا القرار غير محدد، ويشمل جميع وصلات شبكة الطرق القومية، بينما جاء نطاق اتفاقية الاسكوا، التى وقعت عليها مصر وأقرها مجلس الشعب بخلاف هذا القرار.
فضلا عن ارتفاع معدل حوادث الطرق، وزيادة عدد الوفيات، وتجدر الإشارة إلى أن القرار المنفرد الذى اتخذه المنجى مع شركات النقل، لتخفيف الأعباء المالية عليها لا معنى له إلا الرحمة بشركات النقل الكبرى والإضرار بالمعاهدات الدولية، فشركات النقل كانت تدفع مبالغ تتراوح ما بين 100 و 120 جنيها، تؤديها عن كل سيارة وتسمى تكاليف الدراسة الفنية، بواقع 10 + 1 % ضريبة عن كل طن زائد على كل مركبة محملة ببضائع، وبالطبع الفرق لا يذكر لتلك الشركات. وقد أكدت الدراسة التى قام بها وزير النقل الأسبق د، عصام شرف، التى نشرت فى مجلة الطرق العربية، تحت عنوان تأثير زيادة الأحمال المحورية على تكلفة صيانة الرصفيات وتشغيل المركبات، أكدت خطورة الآثار المترتبة على رفع الأحمال المحورية إلى 12 طنا، وليس 13 طنا حيث إن أقصى حمولة ممكنة يجب ألا تتعدى عشرة أطنان بالنسبة لمستوى كفاءة الطرق فى مصر، كما أكد البحث المقدم من استشارى الطرق و النقل د. فاروق عبد الحى، أن هذا القرار هو سبب تدمير شبكة الطرق وأنه يجب على وزير النقل أن يلغيه وأن يلزم شركات النقل الكبرى باستيراد أو تصنيع محلى للمركبات، بحيث لا تتعدى حمولاتها النسبة المسموح بها، والتى كانت مفعلة قبل اتخاذ القرار، ويؤكد عضو مجلس الشعب د. جمال زهران، أنه بصدد تقديم المستندات الخاصة بهذا القرار فى أول استجواباته بمجلس الشعب ضد وزير النقل، الذى ترك الأمر حتى وصل إلى هذا الحد.
لمعلوماتك..
◄10أطنان، هى الحمولة التى نصت عليها اتفاقية الطرق الدولية فى المشرق العربى