«سوق المال» ترفع رسوم التأمين على شركات السمسرة لزيادة مواردها بعد تأثرها بالأزمة العالمية

قررت الهيئة العامة لسوق المال تنفيذ عدة قرارات «مجمدة» تلزم شركات السمسرة بسداد رسوم التأمين المفروضة على أنشطتها 15 نشاطاً وكذلك رسوم فتح الفروع الجديدة، التى لم يتم تحصيلها من قبل وبحد أدنى 25 ألف جنيه، فضلاً عن رفع قيمة هذه الرسوم، يأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة لزيادة مواردها بدعوى تأثرها بالأزمة العالمية وانخفاض حجم التداول.
وعلمت «المصرى اليوم» أن شركات السمسرة تلقت خطابات من هيئة سوق المال توضح فيها الأخيرة «حقها القانونى» من وجهة نظرها فى تحصيل وزيادة هذه الرسوم وفقاً لقانون سوق المال ولائحته المعدلة، فى حين أعربت شركات سمسرة عن عدم شرعية هذه الزيادة.
وأرفقت الهيئة فى خطاباتها إنذاراً لكل شركة سمسرة يفيد أنه فى حالة عدم سداد الشركة هذه الرسوم المقررة فى غضون 15 يوماً من تاريخ الإخطار ستتعرض الشركة لشطب ترخيصها.
وتبلغ قيمة رسوم التأمين 5 فى الألف من رأسمال الشركة عن نشاط السمسرة، بزيادة 4 فى الألف على الرسوم المحددة طبقاً للمادة 21، و2 فى الألف على نشاط إدارة المحافظ، إضافة إلى مضاعفة رسوم فتح الفروع الجديدة. كانت هيئة سوق المال قد أصدرت القرار «29» بشأن تأسيس الشركات الذى يلزم جميع الشركات بسداد عدة رسوم منها 1 فى الألف تأميناً عند التأسيس عن رأس المال المصدر على نشاط السمسرة، فى حين لم يتم تحصيل هذه الرسوم منذ صدور القانون فى 1992.
قالت مصادر قانونية إنها تلقت استفسارات من مجموعة من شركات السمسرة والأوراق المالية ذات ملاءة مالية مرتفعة، وتمثل اللاعبين الرئيسيين فى السوق، وهو ما يعرضها لسداد مبالغ كبيرة كتأمين على جميع الأنشطة التى تمارسها، خصوصاً أن رؤوس أموالها تقدر بالمليارات.
وأضافت المصادر إن الشركات تطلب الاستفسار عن مدى شرعية هذه الرسوم، خصوصاً أنها تشهد زيادة فى عدد منها على بعض الأنشطة، لتحديد موقفها من التكاليف التى تتكبدها فى ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكدت أن شركات السمسرة والأوراق المالية تعانى حالياً من تراجع حجم التداول داخل البورصة، فضلاً عن انخفاض معدلات العديد من أنشطتها الأخرى سواء الاستشارية أو التنفيذية ومنها استشارات الطرح وتصميم الصفقات.
وفى سياق متصل، تشهد ردود الأفعال القانونية التى رصدت «المصرى اليوم» بعضاً منها، تبايناً ملحوظاً، حيث يرى فريق أن قرار هيئة سوق المال قانونى، وأن اللائحة التنفيذية تمنحها الحق فى تحصيل هذه الرسوم أو زيادتها، فى حين يعارض فريق آخر هذا الرأى ويرى أن القرار غير قانونى بحجة أن الشركات تم تأسيسها ولم تقم «سوق المال» بمطالبتها بسداد الرسوم وقت التأسيس.
وقال مصدر مسؤول بأحد مكاتب الاستشارات القانونية التى تلقت استفسارات الشركات، إن تفعيل القرار قانونى بسبب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وتقر بحق الهيئة فى تحصيل الرسوم وزيادة قيمتها، غير أنه طالب الهيئة بتطبيق «روح القانون» بسبب تأثير الأزمة المالية على أنشطة هذه الشركات.
 فى المقابل قال مصدر قانونى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تفعيل القرار فى الوقت الراهن «غير قانونى»، خصوصاً أن القرار كان شرطاً من شروط التأسيس. ورفضت شركات السمسرة أى أعباء إضافية من الهيئة لتفعيلها فى الوقت الحالى، فى ظل معاناة الشركات منذ بداية هبوط السوق من زيادة الأعباء، مما دفعها إلى تسريح العمالة وخفض الرواتب.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك أزمة مالية ومشاكل داخل شركات السمسرة، وفى الوقت نفسه تقوم الهيئة بتجنيب جزء من أموالها كتأمين، متهمية القرار الجديد بالازدواجية بسبب سداد الشركات لرسوم فى صندوق ضمان التسويات.