تصاعد أزمة النقل الثقيل..والمالية تلوح بإنفراجه

واصل أصحاب المقطورات إضرابهم لليوم الثالث على التوالى، اعتراضاً على قرار وزارة المالية بتطبيق لائحة الضريبة الجديدة على الشاحنات، مؤكدين أنهم مستمرون فى الإضراب حتى تستجيب الحكومة لطلباتهم التى أوردوها فى مذكرة لوزارة المالية وتتضمن العودة إلى اللائحة القديمة ، مع مطالبة بزيادة جنيه واحد اعتباراً من العام المقبل.
تكمن سببب الازمة وفقا لما ذكرة محمد فياض احد السائقين فى الحمولة الزائدة للمقطورة وتحدث عن مايشاع حول الحمولة الزائدة للمقطورات والتى تتعدى ال80 و90 طن بانها مشكلة لسائق المقطورة ، مايسبب ضرر بالغ من تأكل الاطار والمعدة ، وفقا لما جاء خلال برنامج 90 دقيقة الذى يقدمة الاعلامى معتز الدمرداش.
وبمداخلة المهندس كمال المنجى مستشار وزير النقل خلال البرنامج ، حمل المقطورات المنطلقة على الطرق السريع مسئولية الحوادث وإعتبر ان ارتباط المقطورة بالجرار غير أمن ، وحمل السائقين عدم التزامهم بالسرعة المقررة على الطرق وعدم التزامهم بالحارات المقررة للنقل السريع.
وعلق المنجى ان الاضراب خرج عن الشرعية فى التعامل مع الدولة فى حين يمكن اللجوء الى حلول بديلة مثل الجمعيات التعاونية التى تتحدث بلسان السائقين ، مضيفا ان الجميعات طلبت بالفعل مقابلة وزير النقل لحل مشاكل سائقى النقل الثقيل وتم تنفيذ 80% من مطالبهم، رافضا ان تكون المعارضة بسبب الحمولات الزائدة على المقطورة خاصة وان المالية فرضت عليهم ضرائب على الحمولة الزائدة فقط اما الملتزم بالحمولة المقررة لايقع تحت طائلة الضريبة.
وقال المنجى أن الحمولة الزائدة تعود بخسائر على الدولة تفوق ال3 مليون جنية لازالة اثار الحوادث الناجمة من النقل الثقيل.
فيما تسائل مصطفى النويهى المتحدث بإسم رابطة سائقى المقطورات و مدير عام الجمعية العامة للنقل البرى بالغربية كيف يمكن ل17مصنع تحويل 200 مقطورة الى "تريلات " خلال سنه ونصف فى حين ان عدد المقطورات بمصر وفقا لتقريرلجنة الاحصاء والمحاسبة 70 ألف مقطورة والذى نفاه المنجى مشيرا ان عدد المقطورات بمصر 43 ألف و750 مقطورة وفقا لتقرير هيئة المعلومات بوزارة الداخلية مشيرا ان الرقم الذى ذكرة النوهى من المحتمل ان يشمل الجرارات الزراعية.
ودعى النويهى السائقين الى التقد بأوراقهم لتحويل المقطورات وعليهم اللجوء الى طاولة المفاوضات مع وزارة النقل ،وأكد امكانية تمثيل الجميعات التعاونية للسائقين لدى وزارة المالية وسماع مطالبهم .
وأضاف النويهى، فى إن خسائر الدولة المبدئية نتيجة الإضراب تقدر ب500 مليون جنيه يومياً بين غرامات موازين ونقل من المحاجر وحمولات مراكب الموانئ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرائب الحمولات وغيرها التى كانت تحصل يومياً.
وأوضح البرنامج أن المشكلة الثانية تتعلق بنسبة الربح، فاللائحة القديمة - حسب المذكرة - كانت تنص على 25٪ للسيارة النقل و35٪ للمقطورة، أما اللائحة الجديدة فيكون الربح فيها حسب الفواتير ويكون التقدير من جهة المصلحة فى حالة عدم تقديم فواتير.
وإحتج النويهى للبند الآخير الذى عليه الخلاف وهو أجرة نقل الطن، فوفقاً للائحة القديمة كانت 9 جنيهات للطن بالنسبة للشاحنة و8 جنيهات بالنسبة للمقطورة، أما اللائحة الجديدة فهى غير محددة.
وطالبت المذكرة بالاستمرار بالعمل بالتعليمات رقم 15 لسنة 2002 حتى سنة 2010، موضحة أنها أولاً بمثابة اتفاق بين المصلحة وممثلى أصحاب النقل الثقيل، وثانياً زيادة أجر نقل الطن اعتباراً من 2011 بمعدل 1 جنيه سنوياً للطن والإبقاء على باقى الأسس من نسب ربح وعدد الأيام للعمل كما هى.
فيما دعا النويهى الى تاسيس أصحاب سيارات النقل، إلى تأسيس نقابة للسائقين وأصحاب سيارات النقل للدفاع عن مصالح أصحاب المهنة.
وأضاف البرنامج أن اللائحة الجديدة التى أقرتها وزارة المالية لائحة تعسفية، مشيراً إلى أن الضرائب تطالب مالك الشاحنة بتقديم الفواتير عند دفع الضريبة، وهذا مستحيل - حسب قوله - وفى حالة عدم تقديمها سيتم حسابها بعدد الأيام، وفقاً للائحة الجديدة مثل أن يتم حساب 400 جنيه ثمن الشحنة فى عدد الرحلات والبالغة 300 رحلة، حيث يصل التكلفة 120 ألف جنيه فى العام، وبالتالى مطلوب تسديد ما بين 25 و30 ألف جنيه سنوياً، مقارنة ب7 آلاف جنيه فى اللائحة القديمة.
وإحتج السائقين على أن مطالبة وزارة المالية بتقديم فواتير وهذا مستحيل فى ظل عدم تنفيذ نظام الفواتير، متسائلين عن كيفية الحصول من صاحب الكاوتش على فاتورة، فى ظل تراجع صافى ربح.
وفى نفس السياق قال عاطف زيدان نائب رئيس الصفحة الاقتصادية بجريدة "الشروق " أن مايقرب من 7 ألاف شخص يتوفون شهريا فى حوادث المقطورات وفقا لتقرير مركز الاحصاء والمعلومات ليرتفع العدد الى 35ألاف مصاب سنويا بسبب حوادث مقطورات النقل التقيل وهناك 50% من المقطورات تتجاوز السرعة ال70 كيلو متر فى الساعة.
ووصف طريق مصر اسكندرية الزراعى بطريق الموت نظرا لما يلقاه من حوادث الطرق بسبب جرارت النقل الثقيل.
وهدد سائقى الغربية وفقا للتقرير الذى اذاعة البرنامج بالاعتصام والاضراب عن العمل حتى يتم الغاء الضريبة التى فرضتها وزارة المالية عليهم او التوصل لحلول مرضية للطرفين.
وفى نهاية البرنامج أوضح معتز الدمرداش ان هناك بوادر عن عزم وزارة المالية كشفت عن اصدار بيان فى الساعات المتاخرة من صباح اليوم لتقديم حلول مرضية لمشكلة العمال المضربين.
وكانت الجمعية العامة للنقل البرى بالغربية قدرت خسائر الدولة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإضراب بنحو 500 مليون جنيه يومياً.
ونفت وزارة النقل علاقتها بأزمة المقطورات مؤكدة أن موازين الطرق تأثرت نسبياً بسبب الإضراب.
وأرسلت النقابة العامة للنقل البرى مذكرة لوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء تطالبهما بوقف تنفيذ اللائحة الجديدة للضرائب المفروضة على الشاحنات والعودة إلى اللائحة القديمة التى صدرت عام 2002.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اعلن فى صحف اليوم عن غرضة فى عقد اجتماعاً مع الشعب النوعية الممثلة لنشاط النقل فى مختلف الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لبحث مشكلات سيارات النقل "المقطورات والتريللات".
من جانبها كانت شركات الاسمنت خفضت تسليماتها بنسبة قاربت ال90% خلال ايام الاضراب ، الأمر الذى ينذر باختفاء مواد البناء والسلع من السوق في حالة استمرار الإضراب.