صالح: وزارة الاستثمار فى انتظار الطعون لاسترداد الشركات المملوكة للدولة

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن أحكام القضاء لها محل الاحترام والإجراءات التى تتخذها الدولة تنبع نفس الطريق وهو طريق الإجراءات القانونية سواء بالطعن أو غير ذلك ولو رفضت الطعون سنلتزم بأحكام القضاء بعد التفاوض مع المستثمرين المتضررين، للوصول إلى أفضل الحلول بما يحفظ حقوق جميع الاطراف ومنها المستثمر لكن على المواطن ان يعرف ان الشركات التى بيعت فى إطار برنامج الخصخصة مازالت تعمل فى مصر.. ونحن ننظر قرار الطعون للبدء فى إعادة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار صالح إلي أن الشركات بها عمالة مصرية ولذلك نأخذ أوضاع العمالة فى الحسبان عند اتخاذ أى إجراءات وهو ما حدث بالفعل فى قضية عمر افندي، مشيرًا إلى أن الحكومة لها توجه عام الآن اظهر فى الموازنة التقديرية لعام 2012 / 2013 استهداف شركات قطاع الأعمال العام من خلال فخ استثمارات لتطوير وتحديث وإعادة الهيكلة بأنواعها باستثمارات تقدر ب7 مليارات جنيه. وتم ضخ 6 مليارات جنيه خلال 2011 / 2012 وذلك بهدف تحسين المراكز المالية ومؤشرات الأداء ولمواجهة الصعوبات الكثيرة والتحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال فعلى سبيل المثال يتم الآن تطوير قطاع الغزل والنسيج وتم تسديد بعض المديونيات لقطاع التشييد والبناء وتمت تسوية مديونيات حكومية بمليار جنيه تم تسليمها للشركات لدفع حركة إنتاج الشركات.

وأضاف صالح: إن خطة الخصخصة للشركات المتعثرة متوقفة ولكن هناك بدائل كثيرة كتغيير نشاط الشركات أو طرح اسهم للعمالة، فلدينا دراسة كاملة لوضع شركات قطاع الأعمال نستعد لتقديمها لرئيس الجمهورية حول هذه المنظومة وكيفية حل مشاكل المالة بها والاستفادة من الأصول المملوكة خاصة ان جميع المديونيات تم تسديدها.