استرداد شركات الخصخصة.. حقيقة أم "شو إعلامي"؟

الخبراء اختلفوا حول جدوي الدعاوي المرفوعة.. واتفقوا علي حقوق المحاولة
صلاح الدين عبدالله
تصدرت وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية أخبار القضايا المرفوعة من قبل عدد من المؤسسات الحقوقية لاسترداد الشركات المملوكة للدولة، والتي تم بيعها أثناء برنامج خصخصة القطاع العام أيام النظام السابق، والتي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وهو ما لا يمثل قيمتها الحقيقية التي بيعت بها مما نتج عنه خروج ما يقدر بحوالي نصف مليون عامل للمعاش المبكر.
الشركات التي تم بيعها جزئيا وكليا طوال السنوت وصل عددها قرابة ال 400 شركة قدرت قيمتها في مطلع التسعينيات ب500 مليار جنيه، وتم بيع حوالي نصفها بمبلغ خمسين مليار دولار فقط، في صفقات خاسرة تحيط بها الكثير من الشبهات.
ربما هذه الدعاوي والقضايا المرفوعة تكون مجرد تعاطف بهدف التعبير عن الوطنية، و"الشو الإعلامي"، وقد تظهر أيضا مخالفات في العقود قد تبطل عمليات البيع، ولكن كيف يكون استرداد هذه الشركات ومعظمها تم بيع أرضها وأصبحت أطلالا بل واستغلت في أشياء أخري.
ملف استرداد الشركات الذي بدأته شركة "عمر أفندي" قد يضم العديد خاصة أن شركات عديدة تم بيع أراضيها للقطاع الخاص باعتبار أن الأراضي زراعية ولكن تحولت بعد ذلك إلي أراض عقارية مثل حالة الاسماعيلية للدواجن وطنطا للكتان التي يحاول المستثمر السعودي تطفيش العمال لاستغلال الأرض.
الخبراء والمتخصصون اختلفوا حول عودة الشركات للدولة أو إعادة شرائها، باعتبار أنه أمر مستحيل وضد الاستثمار إلا في الحالات التي يثبت بها تورط وفساد واضح - بحسب قولهم.
المراقب للأحداث يتبين أن عام 2004 - وتحت ستار المديونيات المتراكمة علي الشركات - قامت الدولة بالتخلص منها من خلال توسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال، ومشاركة القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات وفق برنامج لإعادة الهيكلة، والتصرف في الأصول غير المستغلة، وتخارج المال العام من المشترك.
ثم قامت الدولة في الفترة من يوليو 2004 حتي يونيو 2005 وببيع 28 عملية حققت 5،6 مليار جنيه، وبلغ ما تم جذبه من استثمارات أجنبية 3،5 مليار جنيه من إجمالي قيم بيعية تبلغ 5،6 مليار بنسبة 64% من إجمالي ما تم بيعه.
وقد بلغ عدد عمليات بيع حصص من المال العام في الشركات المشتركة 12 عملية، حققت حصيلة 4،8 مليار جنيه، وبلغت حصيلة شركات قطاع الأعمال لعدد 16 عملية 821،4 مليون جنيه، وتم بيع عدد من شركات الغزل والنسيج والملابس شملت منيا القمح، وطنطا للكتان والزيوت بالإضافة إلي مصنع غزل قليوب، وحققت حصيلة 100 مليون جنيه، وكذلك تم بيع وحدات خاسرة تضمنت مدبغة الطويل ومصنع قليوب ووحدات البلاستيك الأهلية.
كامل الأركان
سألت عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين حول هذه القضايا المرفوعة ومدي جدواها.. أجابني قائلا: "إن أي عقد بيع أو شراء يتم بين طرفين بائع ومشتر، وحتي تكتمل أركان العقد لابد أن يتم الاتفاق عليه".
وتابع: "أن العديد من الشركات لم يعد لها وجود الآن، ولو صدرت أحكام وتم استردادها لابد من محاكمة الذي قام بعمليات التسهيل في مثل هذه الأمور"، أم لو تبين أن هذه البلاغات مجرد "شو إعلامي" فلا جدوي منها.
المستثمر الذي اشتري لا ذنب له ويتحمل المسئولية الوزراء الذين تستروا علي هذا الفساد بحسب تحليل الدكتور أحمد السمان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فالذي قام بعملية الشراء لا ذنب له وإنما الذي يحاسب هم الأشخاص القائمون بعملية البيع في حال ثبوت أي مخالفات قد أضرت بمصلحة البلد واقتصادها، ووقتها يتم إلغاء التعاقد مثلما حدث مع أرض مدينتي، وعمر أفندي.