اتحاد الناشرين يناقش «أعراف المهنة» وقواعد «النشر»

أقام اتحاد الناشرين المصريين برئاسة المهندس عاصم شلبى مؤتمرا بمقر الاتحاد بعنوان «ملتقى الناشرين لإعداد الصياغة النهائية لأعراف مهنة النشر» وذلك تمهيداً لطباعتها وتوزيعها على جميع الجهات المعنية، وذلك نظرا لأهمية هذه القواعد على مستقبل المهنة لأنها ستكون حاكمةً فيما لم يرد به قانون ومرجعاً للقضاة فيما قد ينشأ بين النشر والمؤلف من خلافات .
وضمت الصياغة المبدئية «للأعراف» 62 بندا مختلفا تنظم العلاقة بين الناشر والمؤلف، وقد تناول الحاضرون البنود التى صاغها الاتحاد للوصول الى صياغة نهائية سوف يتولى الاتحاد طباعتها وتوزيعها على جميع الجهات المعنية، وقد لاقت معظم البنود الاستحسان فى حين تعرض البعض بالتعديل لعدد من البنود ومنها البند 30 الخاص بتحديد المهلة الزمنية للناشر والتى يتم بموجبها تعويض المؤلف عن تأخر الناشر عن طباعة مؤلفه.

وكانت البداية فى تحرير تلك الأعراف وتجميعها حلماً يراود الناشرين المهمومين بالنهوض بمهنة النشر حتى اجتمع عدد من الناشرين فى شهر يونيو الماضى بمقر اتحاد الناشرين المصريين برئاسة السيد المهندس عاصم شلبى رئيس الاتحاد و عضوية كل من: عادل المصرى نائب رئيس الاتحاد، مسعد شعير أمين عام الاتحاد، أحمد محمد إبراهيم رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية، محمد حامد راضى رئيس لجنة الإعلام و التسويق، فادى أمير جريس رئيس لجنة النشر الإليكتروني، أحمد على حسن عضو لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن أعراف النشر ظلت منذ صدور قانون اتحاد الناشرين عام 1965حتى الآن غير مكتوبة، ينشأ الجديد منها ويختفى بعضها الآخر، ويُتنازع على بعضها، فيزعم البعض استقرار عرفٍ ما وينكره آخرون، وكثيراً ما كانت المحاكم تلجأ إلى اتحاد الناشرين وإلى لجانه المختلفة تسأله الرأى فيما يعرض عليها من نزاعات ولا ترى لها حلاً فى القوانين السارية، خاصة أن هناك لا يعلمها إلا من يمارسون المهنة , خاصة أن الناشرين لم يكن لهم عقد «نموذجى» يعمل به، وأن الوضع ظل على ذلك حتى السنوات السبع الأخيرة حين انطلقت أصوات تنادى بتحرير هذه القواعد والأعراف فى وثيقة واحدة مكتوبة يرجع إليها الناشرون سواء كانوا مبتدئين أو قدامى، تعاون المشرع فى تعديل التشريعات الخاصة بالمهنة ، ويختار منها الناشرون والمؤلفون و رجال القانون ما يضيفونه إلى عقودهم لتكون صريحة وواضحة معبرة عن إراداتهم الحقيقية دون تأويل وتفسير.