إحالة شركات المياه المعدنية ل«منع الاحتكار».. وتشديد الرقابة على المخالفين

أحالت وزارة التموين والتجارة الخارجية شركات المياه المعدنية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات المنتجة على رفع أسعار طرح منتجاتها من المياه المعبأة بنسبة 11٪ التى أقربها ممثلو هذه الشركات والذين عللوها بأنها نسبة مقررة سنويًا وليس بسبب الأزمةالراهنة فى المياه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا أمس مع الشركات المنتجة للمياه المعبأة بحضور رئيس جهاز منع الاحتكار الدكتورة منى الجرف وممثلى الجهات المعنية من أجهزة وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وذلك للوقوف على أسباب أزمة نقص المياه الطبيعية وارتفاع أسعارها فى الفترة الماضية.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايةالمستهلك فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الشركات التى شاركت فى الاجتماع أقرت بأنها حركت أسعار منتجاتها بنسب لا تتجاوز 11٪ وأضاف أنه تقرر استمرار حملات الأجهزة الرقابية وضبط أى منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن غلق هذه الشركات لم يكن هو السبب فى الأزمة الحالية للمياه ونقص المعروض منها ولكن زيادة الطلب على المياه المعبأة بسبب ما أعلن مؤخرًا عن سلامة مياه الشرب بالشبكات في بعض المناطق خلق رغبة لبعض المواطنين فى التحول إلى شرب المياه المعبأة بالإضافة إلى تحويل حصة كبيرة من المعروض إلى المصايف كالساحل الشمالى بسبب الإجازات والأعياد الرسمية وكثافة المواطنين خارج مقرات إقامتهم المعتادة فى هذا التوقيت من العام.

كما أضاف يعقوب بأن جميع الحضور اتفقوا أنه فيما يختص بالصحة والسلامة لن يكون هناك تسهيل فى الالتفاف على المعايير الصحية الموجودة بالمواصفة القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة والتى أدت إلى إغلاق آبار بعض الشركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية مع مناشدة الهيئة فى الانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حاليًا لمراجعة المواصفة القياسية للمياه المعبأة التى يجب أن تكون اعتبارات الصحة والسلامة هى الفيصل الأول فى ضوء المرجعيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والتأكيد على سلامة المنتج النهائى المعروض بالأسواق.

وبالنسبة لما اثير حول أن هناك بعض المنتجات معروضة بالسوق وغير حاصلة على أي ترخيصات فقد تم التأكيد على قيام حملات مشتركة من جهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية لضبط جميع المنتجات غير مرخص بتداول منتجاتها من المياه المعبأة.