حماية المستهلك :"الشركات رفعت أسعارها 11% كزيادة سنوية وليس استغلالا لأزمة المياه"

صرح عاطف يعقوب ،رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ،بأن عدد من الشركات رفعت اسعار منتجاتها بنسبة لا 11% كزيادة سنوياة مقررة ،مؤكدين أن هذه الزيادة لم تكن استغلالا لأزمة إغلاق عدد من شركات المياه مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس ،ابو زيد محمد ابو زيد ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، بحضور الدكتورة منى الجرف ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،عدد من ممثلوا الجهات المعنية من اجهزة وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية بالإضافة الى ممثلين من الشركات الكبرى لمنتجى المياه الطبيعية وذلك للوقوف على أسباب أزمة نقص المياه الطبيعية وارتفاع اسعارها فى الفترة الماضية.
وطالب يعقوب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتأكد عما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات المنتجة على رفع اسعار طرح منتجاتها من المياه المعبأه بنسبة ال11% التى اقر بها مندوبو هذه الشركات والذين عللوها بأنها نسبة مقررة سنوياَ وليس بسبب الأزمة.
كما نوه على استمرار حملات الأجهزة الرقابية لضبط أى منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظاَ على الصحة العامة ،لافتا الى أن غلق هذه الشركات ليس سبب الأزمة ولكن زيادة الطلب على المياه المعبأه بسبب ما أعلن مؤخراً عن سلامة مياه الشرب بالشبكات فى بعض المناطق خلق رغبة لبعض المواطنين فى التحول الى شرب المياه المعبأة.
أضاف أن تحويل حصة كبيرة من المعروض الى المصايف كالساحل الشمالى بسبب الأجازات والأعياد الرسمية وكثافة المواطنين خارج مقرات اقامتهم المعتادة فى هذا التوقيت من العام كان أحد اسباب ارتفاع منحنى الازمة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة اقبال المواطنين على استهلاك المياه المعبأة.
وشدد يعقوب على عدم التساهل فى الالتفاف على المعايير الصحية الموجودة بالمواصفة القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة والتى ادت الى اغلاق آبار بعض شركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية ،مناشدا الهيئة فى الانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حالياً لمراجعة المواصفة القياسية للمياه المعبأة التى يجب ان تكون اعتبارات الصحة والسلامة هى الفيصل الاول فى ضوء المرجعيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية و التأكيد على سلامة المنتج النهائى المعروض بالأسواق.