اختفاء المياه المعدنية من أسواق القاهرة والمحافظات.. وسعر العبوة يصل 4 جنيهات

شهدت أسواق القاهرة والمحافظات أزمة فى عبوات المياه المعدنية، وصلت إلى حد اختفائها فى بعض المناطق، واستغل عدد من الباعة الأزمة، وضاعفوا أسعارها، ليصل سعر العبوة الصغيرة إلى جنيهين ونصف الجنيه، بدلاً عن جنيه و25 قرشاً، والكبيرة 4 جنيهات بدلاً عن جنيهين ونصف الجنيه، فيما طالب الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير الدولة للمرافق، المواطنين بالاعتماد على مياه الصنبور، دون غيرها من المياه المعدنية، مشدداً على أنها مطابقة تماماً للمواصفات، ونسبتها المعدنية مفيدة لمستخدميها.
وقال خليفة ل«المصرى اليوم» إن جميع المناطق التى تصل إليها مياه النيل، لا تحتاج إلى استخدام المياه المعدنية، على اعتبار أن مياه الصنبور مطابقة تماما للمواصفات، حيث يتم إضافة كلور وشّبة، وتمريرها فى مرشحات رملية وزلطية لإخراج الشوائب العالقة والميكروبات والطحالب.
وأضاف «خليفة»: «المشكلة تكون فى المناطق التى تعتمد على الآبار فقط، حيث لايزال أمامنا بعض الوقت، لخفض نسب الحديد والمنجنيز منها، حتى تكون صالحة للشرب مباشرة للمواطنين، وهى الخطة التى نسير فيها حالياً، لمراجعة هذه الآبار، فضلاً عن تطهير الخزانات فوق أسطح المنازل، حيث إن هذه الخزانات يجب تنظيفها وتعقيمها على الأقل كل 3 شهور، وهى الخدمة التى تقدمها شركات المياه»، موضحاً أن الشركة يمكن أن تأخذ عينة من مياه الخزان لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للشرب، مع تعقيم الخزان، ومتابعته باستمرار من قبل الشركة.
فيما وصفت مصادر مسؤولة بالوزارة أن مياه النيل التى يتم توصيلها للمواطنين «رائعة» وأكثر إفادة للجسم، على اعتبار أن نسبها منضبطة، وأنه لا يوجد فى مصر مياه معدنية أو طبيعية إلا شركات قليلة للغاية، والباقى يعتمد على تخفيف نسب الأملاح والماغنسيوم والحديد.
فى السياق ذاته، حذر جهاز حماية المستهلك، شركات المياه المعدنية والمحال التجارية من رفع سعر البيع للمستهلك، وذلك بعد إغلاق 8 مصانع لتعبئة المياه لعدم صلاحية منتجاتها للاستهلاك، وشدد على معاقبة المخالفين للقانون.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إنه يتم التنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة الداخلية، لتسيير حملات مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن المعروض من المياه المعدنية فى السوق كاف، خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع معدل الاستهلاك لتناقص أعداد السائحين الأجانب، وأوضح أن نحو 8 مصانع، ثبتت مطابقتها للمواصفات الفنية، وتعمل بكامل طاقتها لتلبية حاجة السوق.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه تمت مخاطبة جميع المصانع التى تم إغلاقها، بضرورة توفيق أوضاعها، خلال الفترة المقبلة، وتغيير الآبار الملوثة، التى كانت تستخدمها، كشرط أساسى لعودتها ورفع الحظر عنها، لأنه ثبت من خلال فحص عينات المياه المستخرجة من الآبار، أنها ملوثة ببكتيريا تنمو فى البرك والمستنقعات، بسبب تسرب مياه الصرف الصحى إليها، وشدد على أن الجهاز لن يسمح باستمرار هذه الشركات فى عملها على حساب صحة المواطنين.
وطالب «يعقوب» المستهلكين بمواجهة محاولات البعض رفع الأسعار، وإبلاغ الجهاز بأى محاولة فورا على الخط الساخن «19588»، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء، إلى أن 80% من إنتاج المياه المعبأة فى مصر لا يراعى الاشتراطات والمواصفات المصرية ودائما ما يكون مصدر المياه الأصلى من مصادر قريبة من الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن المواصفات القياسية المصرية تنص على عدم الحصول على المياه من آبار قريبة للأراضى الزراعية لوجود اختلاط للمياه بالأسمدة الكيماوية والرش بالمبيدات الحشرية والمخصبات عالية السمّية التى لها تراكمات على المدى الطويل والتغلغل فى التربة نحو المخزون الجوفى للبئر.
وأكدت الدكتورة مديحة مصطفى، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أنه من المفترض فى المياه المعبأة فى مصر أن يكون مصدرها الآبار الجوفية الصالحة للشرب والبعيدة عن المناطق المسكونة، ويشترط لها مواصفات قياسية موحدة، بحيث لا يستخدم فى تعقيمها الكلور مثلما يحدث فى مياه النيل عندما تعالج فى محطات المياه، مشيرة إلى أنه يمكن تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون.
وشدد الدكتور مصطفى حلمى، الأستاذ بمعهد بحوث الأراضى والمياه، على ضرورة استحراج المياه المعدنية من ينابيع أو عيون طبيعية خارج القاهرة، وعلى أعماق بعيدة تصل الى أكثر من ألف متر ولها تركيب كيميائى ثابت وناتجة من طبقات المياه العميقة وتكون خالية من أى تلوث ولا تنمو فيها أى كائنات دقيقة وتكون المياه دافئة.
وفى دمياط، شهدت الأسواق ارتفاعاً فى مياه الشرب المعدينة فى عبوات بلاستيك، وصل إلى 60% بسبب نقص المعروض وإغلاق عدد من الشركات المخالفة، وشهدت المدن الساحلية والمصايف اختفاء المياه وارتفاع أسعارها إلى الضعف.
وحصلت «المصرى اليوم» على تقارير الإدارة العامة لمعامل المواد الإنشائية بمصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية تؤكد طرح شركات لإنتاج وبيع المياه المعدنية تم إغلاقها من جانب وزارة الصحة منتجاتها فى الأسواق.