شركات المياه المعدنية ترفع الأسعار بنسبة 11%

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شركات المياه المعدنية قامت برفع الأسعار بنسبة 11% وهى الزيادة المقررة سنويًا.
جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقده الجهاز امس بحضور الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثلى الجهات المعنية من اجهزة وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية بالإضافة الى ممثلين من الشركات الكبرى لمنتجى المياه الطبيعية وذلك للوقوف على أسباب أزمة نقص المياه الطبيعية وارتفاع اسعارها فى الفترة الماضية.
وصرح عاطف يعقوب بان الهدف من الاجتماع عدم تكرار الأزمة فى المستقبل من خلال الوقوف على وجهات نظر ممثلى الاجهزة والجهات المعنية ودراسة موقف السوق ووضع الشركات المنتجة والمتوقفة عن العمل والمسئولين عن توزيع منتجاتها.
انتهى الاجتماع الى إستمرار حملات الأجهزة الرقابية وضبط أىة منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظاَ على الصحة العامة مع العلم بأن غلق هذه الشركات ليس هو سبب الأزمة ولكن زيادة الطلب على المياه المعبأه بسبب ما أعلن مؤخراً عن سلامة مياه الشرب بالشبكات فى بعض المناطق خلق رغبة لبعض المواطنين فى التحول الى شرب المياه المعبأة بالإضافة الى تحويل حصة كبيرة من المعروض الى المصايف كالساحل الشمالى بسبب الأجازات والأعياد الرسمية وكثافة المواطنين خارج مقرات اقامتهم المعتادة فى هذا التوقيت من العام كما كان من اسباب ارتفاع منحنى الازمة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة اقبال المواطنين على استهلاك المياه المعبأة.
وأضاف يعقوب بأنه طلب من الدكتورة منى الجرف ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، دراسة قيام جهاز حماية المنافسة بالتأكد عما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات المنتجة على رفع اسعار طرح منتجاتها من المياه المعبأه بنسبة ال11% التى اقر بها مندوبوا هذه الشركات والذين عللوها بأنها نسبة مقررة سنوياَ وليس بسبب الأزمة .
كما أضاف يعقوب بأن جميع الحضور اتفقوا أنه فيما يختص بالصحة والسلامة لن يكون هناك تسهيل فى الالتفاف على المعايير الصحية الموجودة بالمواصفة القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة والتى ادت الى اغلاق آبار بعض شركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية مع مناشدة الهيئة فى الانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حالياً لمراجعة المواصفة القياسية للمياه المعبأة التى يجب ان تكون اعتبارات الصحة والسلامة هى الفيصل الاول فى ضوء المرجعيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية و التأكيد على سلامة المنتج النهائى المعروض بالأسواق .
وبالنسبة لما اثير حول ان هناك بعض المنتجات معروضة بالسوق وغير حاصلة على اية ترخيصات فقد تم التأكيد على قيام حملات مشتركة من جهاز حماية المستهلك وكافة الاجهزة الرقابية لضبط كافة المنتجات الغير مرخص بتداول منتجاتها من المياه المعبأة .
وناشد جهاز حماية المستهلك كافة المواطنين عدم شراء اى منتجات غير مرخص بها حيث ان هناك بعض ضعاف النفوس استغلوا الأزمة الأخيرة وعرضوا بعض المنتجات من مصانع غير مرخصة ، ويمكن للمواطنين الإطلاع على الشركات المرخص بتداول منتجاتها على البوابة الإلكترونية لجهاز حماية المستهلك .