سوق المحمول ليس مفلسًا من العروض الترويجية لكنه يعانى من عشوائية أسعار

فى حوار لا يخلو من الصراحة طرح المهندس أشرف حليم نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» رؤيته لقطاع الاتصالات لاسيما بعد اقتراب السوق من حالة التشبع وعمليات حرق الاسعار الحادثة حاليا موضحا ان القطاع الحكومى له دوره فى ضبط السوق وطرح رخص خدمات جديدة فى الفترة المقبلة.
■ فى البداية لماذا تجلس شركة موبينيل فى صفوف المشاهدين على الحراك الحادث فى السوق حاليا متأخرة عن الحصول على رخصة البوابة الدولية؟

لا اعتقد ان هذا الرؤية فى ظاهرها صحيحة لكن شركة موبينيل تواجه كثيراً من المعوقات منها ان الشروط الحالية للحصول على رخصة البوابة الدولية تعجيزية حيث تفرض على موبينيل دفع 100جنيه على كل مستخدم حالى للشركة أى حوالى 3.5مليار جنيه كرسوم اضافة الى سداد 20 جنيها سنويا عن كل عميل جديد، مبينا: فى حين ان الرخصة ليس لها أى جدوى اقتصادية بسبب تشبع سوق المحمول بنسبة 106% وأطالب الحكومة الجديدة بمساعدة موبينيل للحصول على رخصة البوابة الدولية وكذلك رخصة الالياف الدولية وذلك لمنع احتكار شركة للخدمات حيث ان الشركة فشلت ايضا فى الحصول على الموافقات اللازمة من إحدى الجهات السيادية لبناء شبكة للالياف الضوئية.

■ وما السبب فى التراجع الذى شهدته شركة موبينيل خلال الفترة الماضية والذى بلغ 47 مليون جنيه بتراجع نسبته 45%؟

خسائر الشركة خلال الفترة الماضية ترجع لسببين الأول يتعلق بفقدان الشركة نحو مليون مشترك بعد أزمة الرسوم المسيئة، إلى جانب التزام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين والعاملين بها وفقا لقانون سوق المال، باعتبارها شركة مدرجة فى البورصة ويتم التداول على أسهمها، وهذا الإجراء غير ملزم لشركتى المحمول الأخريين لأنهما غير مدرجتين فى البورصة، وهو ما ساعدهما على تحقيق أرباح فى الفترة الماضية بعكس «موبينيل» ويمكننى القول أن الشركة سوف تحقق أرباحاً بنهاية العام الحالى بعد قدرتها على جذب عملاء جدد وتقليل النفقات الإدارية.

■ هل ترى ان حصول موبينيل على رخصتى البوابة الدولية والألياف الضوئية سوف يضع موبينيل فى مقدمة السباق الذى بدأت به منافستها فى قطاع الاتصالات؟

الحصول على البوابة الدولية وشبكة الألياف الضوئية كافيتان للحفاظ على مستقبل الشركات العاملة فى السوق حتى ان كانت الشركة المصرية للاتصالات بما لا يجعلها تسعى لمزيد من الاحتكار للسوق بخوضها مجال المحمول اضافة الى ان هاتين الرخصتين سوف تكونان حصنا لشركة موبينيل فى حالة حصولها عليهما بجانب الخدمات التى تقدمها من صوت ونقل للبيانات.

■ فى شهر رمضان الماضى ظهرت شركات المحمول بمظهر المفلس من حيث العروض الترويجية الا ان السوق فى ذات الوقت شهد حالة جدال على السعر ما بين 11 قرشًا و12 قرشًا ما رأيكم فى ذلك؟

سوق المحمول الحالى ليس مفلسا من العروض الترويجية و التخفيضات السعرية ولكن الاسعار نزلت الى الحد الادنى والدليل على ذلك ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رفض العرض الذى تقدمت به موبينيل وهو 11قرشًا للدقيقة بسبب ان هذه العروض قد تؤثر بالسلب على سوق المحمول.

■ هل ترى ان سوق المحمول وصل الى مرحلة التشبع وإذا كان ذلك فما جدوى طرح رخصة محمول رابعة؟

دخول مشغل جديد لسوق المحمول ليس له جدوى اقتصادية فى ظل التشبع الذى يشهده السوق حاليا بنسبة تتجاوز 106% وتوجه الحكومة لطرح رخصة جديدة للمحمول ومنحها للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر مستخدمة ملف العمالة بالشركة كورقة ضغط على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سوف يساعد «المصرية للاتصالات» على المزيد من احتكار السوق والحد من حرية المنافسة وهو الأمر الذى يتعارض مع قانون حماية المنافسة.

■ لكن إن حدث ذلك بتوجه حكومى لا يمكن للشركات الثلاث العاملة فى قطاع المحمول الاعتراض عليه فماذا سيكون رد الفعل على ذلك؟

أعتقد انه فى حال منح الحكومة رخصة افتراضية للمحمول للشركة «المصرية للاتصالات» لابد فى المقابل ان تفتح المجال أمام شركات المحمول للحصول على رخصة بوابة المكالمات الدولية وحق إنشاء شبكة للألياف الضوئية والتى تحتكرهما حاليا «المصرية للاتصالات»، وإحدى شركات المحمول، فى محاولة للحفاظ على روح المنافسة فى السوق.

■ وماذا عن قضية التجسس التى اتهمت فيها موبينيل؟

قضية التجسس المتهم فيها عدد من موظفى الشركة صدر فيها حكم بالحبس والغرامة، كما أن القضية تم تحويلها للمحكمة الاقتصادية لعدم وجود شبهات جنائية، والشركة بدورها قامت بالاستئناف ضد الحكم الصادر من المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.