اعترض مسئولون بشركات المحمول الثلاثة على توجه الحكومة نحو طرح رخصة رابعة للمحمول و نحها للشركة المصرية للاتصالات لمساعدتها في الحفاظ على العمالة الضخمة التي تتجاوز ال50 ألف عامل في ظل مؤشرات على تراجع مشتركي التليفون الثابت حيث لا يتجاوز عددهم ال8 مليون مشترك حاليا بينما يتجاوز عدد مشتركي المحمول ال92 مليون مشترك وطالبت شركات المحمول الحكومة بضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والتي تؤثر بالسلب على جودة الخدمة وتتسبب في انقطاعها في المناطق التي يتم فصل التيار عنها خاصة وأن اغلب المحطات تعمل بالطاقة الكهربائية وقالوا أن هناك توجه حكومي لحسم الرخصة لصالح "المصرية للاتصالات " لاسيما وأن وزير الاتصالات الجديد المهندس هاني محمود أكد في أول تصريح له أن الحفاظ على مستقبل المصرية للاتصالات يأتي على رأس أولوياته وطلب الوزير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه أمس الأول دراسة إمكانية منح الرخصة للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر وليس عن طريق مزايدة كما حدث في الرخصة الثالثة ودفعت بموجبها شركة اتصالات أكثر من 17 مليار جنيه وانتقد المهندس اشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل توجه الحكومة نحو طرح رخصة جديدة للمحمول ومنحها للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر مستخدمة ملف العمالة الضخمة بالشركة كورقة ضغط على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنحها الرخصة مؤكدا أن الحكومة تساعد "المصرية للاتصالات "على المزيد من احتكار السوق والحد من حرية المنافسة وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية المنافسة وقال حليم إن دخول مشغل جديد للمحمول ليس له جدوى اقتصادية خاصة وان السوق متشبع بنسبة تتجاوز ال106% مضيفا انه على الحكومة في حالة منح الرخصة "للمصرية للاتصالات " أن تفتح المجال أمام شركات المحمول للحصول على رخصة بوابة المكالمات الدولية و إنشاء شبكة للألياف الضوئية والتي تحتكرهما حاليا "المصرية للاتصالات " في محاولة للحفاظ على روح المنافسة وتابع أن شركات المحمول حاولت مسبقا الحصول على تراخيص لعمل البوابة الدولية وشبكة الألياف الضوئية إلا أنها فوجئت بشروط تعجيزية من الحكومة أبرزها الالتزام بسداد نحو ملياري جنيه كرسوم مع سداد 20 جنيه سنويا عن كل عميل جديد ينضم للشركة بجانب أن الشركة فشلت في الحصول على الموافقات اللازمة من إحدى الجهات السيادية وقال حليم إن البوابة الدولية وشبكة الألياف الضوئية كافيتان للحفاظ على مستقبل المصرية للاتصالات والعاملين بها دوم مساعدتها على مزيد من الاحتكار للسوق من جانبه انتقد المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فوافون مصر تكرار انقطاع التيار الكهربائي بما يؤثر بالسلب على محطات وأبراج المحمول ويتسبب في انقطاع الخدمة وقال دويدار انه خلال الأيام الماضية سجلت الشبكة انقطاعات وأعطال في الخدمة بنسبة 7% وسجلت نحو 25% من الشبكة إنذارات بإمكانية سقوط الخدمة بسبب حوادث انقطاع التيار الكهربائي محملا الحكومة مسئولية هذه الانقطاعات وأضاف أن المؤشرات طوال السنوات الأربع الماضية تؤكد وجود زيادات ملموسة فى حجم الطلب على الكهرباء وكان لابد من ان تستعد لها الحكومة عبر زيادة حجم الطاقة المولدة لمواجهة الطلب على الكهرباء ولكن هذا لم يحدث ونتيجة لذلك حدثت الأزمة الحالية وتابع أن هناك استمرار لحالات سرقة عدد من المحطات وكذا سرقة ما بها من سولار لاسيما في المناطق التي تعانى من انفلات أمنى مما يؤثر بالسلب على جودة الخدمة مشيرا إلى أن وزارة البترول لم تقم بتعديل أسعار السولار لشركات المحمول ولكن هناك اتفاق مع الحكومة ان يسرى هذا التعديل في حالة تطبيقه في السوق لتفادى وجود سعرين للسولار وقال دويدار أن شركات المحمول لم تهمل سيناء وقامت بإقامة عدة محطات بها وفق القواعد التي حددتها الجهات المختصة مضيفا تعليقا على اختراق شركات المحمول الإسرائيلية لسيناء بنحو 25 كيلو متر أن إقامة محطة واحدة للمحمول يتكلف اكثر من 100 الف يورو ولابد من وجود جدوى اقتصادية لاقامة محطات وابراج للمحمول فى المناطق الداخلية لسيناء وقال ان اقامة محطة جديدة بسيناء يتطلب عدة موافقات من جهات سيادية بجانب ان المحطات القائمة حاليا تتناسب مع اعداد المشتركين بما يحقق الجدوى الاقتصادية واضاف ان شركات المحمول لم تقم بقطع الخدمة عن رفح والعريش والشيخ زويد خلال العمليات التى يقوم بها الجيش هناك لملاحقة الخارجين على القانون وانما حدث قطع للخدمة بسبب انقطاع فى احد الكابلات وعادت بعد عدة ساعات و طالب المهندس سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر ،الحكومة بعدم طرح رخصة جديدة للمحمول خاصة وان السوق لا يتطلب طرح تراخيص جديدة للمحمول وان الشركات القائمة كافية لتلبية احتياجات العملاء
