شركات المحمول ترفض الرخصة الافتراضية و«المصرية للاتصالات» تترقب طرحها

إحصاءات ترصد تراجع أعداد مستخدمى الهاتف الثابت 20%

تباينت آراء خبراء الاتصالات ومسئولى شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية حول جدوى طرح رخصة جديدة للمحمول فى مصر بنظام الشبكة الافتراضية.
وأعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضى موافقته من حيث المبدأ على طرح رخصة مشغلى شبكات المحمول الافتراضية وهى عبارة عن شبكة اتصالات محمولة لا تملك بنية أساسية من الأجهزة والشبكات خاصة بها؛ لكنها تقوم بشراء دقائق المكالمات من مشغل الاتصالات الحالى المرخص له والمالك للبنية التحتية، وتقوم باستئجار جزء الحيز الترددى الخاص بها، وتعمل الشبكة الافتراضية تحت اسم وعلامة تجارية مختلفة خاصة بها.
وأكد أشرف حليم رئيس القطاع التجارى بشركة «موبينيل» أن سوق المحمول لا تتحمل طرح رخصة افتراضية، وأن هناك دولاً كثيرة قامت بطرحها؛ لكنها فشلت فى تحقيق الجدوى اللازمة منها، منوهاً بأن شركته تعترض على موافقة جهاز الاتصالات بطرحها دون قيامه بدراسات الجدوى المؤكدة.
وتدور التكهنات فى السوق حول حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الجديدة للمحمول المتوقع طرحها خلال أشهر، خاصة مع ضغوط العاملين فى الشركة على مجلس إدارتها للحصول على هذه الرخصة لإنقاذ الشركة من الإفلاس بعد تراجع أعداد مشتركى التليفون الثابت.
وحول سعى «المصرية للاتصالات» للحصول على هذه الرخصة، يرى حاتم دويدار رئيس شركة «فودافون مصر» أن «المصرية للاتصالات» لديها فرص أفضل للاستثمار فى البنية التحتية وتأجير السنترالات لشركات المحمول بشكل أفضل من حصولها على الرخصة الافتراضية، مشيراً إلى أن الوضع فى إيطاليا ودول أخرى يختلف تماماً عن الوضع المحلى من حيث متوسط دخل الفرد، وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، خبير الاتصالات، إن جهاز الاتصالات عليه منح الرخصة ل «المصرية للاتصالات» تعويضاً لها عن عدم تملكها رخصة محمول حتى الآن. وأضاف أن السوق تتحمل تقديم خدمات المحمول من خلال مشغل افتراضى، وأن «المصرية» يمكن أن تستعين بشركات متخصصة لتطوير مهارات خدمة العملاء، كما هو الحال فى شركات المحمول فى الوقت الحالى.
وقام موظفو «المصرية للاتصالات» فى الآونة الأخيرة عبر الوقفات الاحتجاجية المتكررة وشبكات التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» بدعوة مسئولى الشركة لتحويل «المصرية» إلى مشغل متكامل فى خدمات المحمول وحصول الشركة على رخصة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول.
من جهته، طالب طارق أبوعلم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة إعلان شروط الرخصة وطرحها فى أقرب وقت ممكن، لتقديمها إلى عملاء الشركة الذين يصل عددهم إلى 8 ملايين عميل.