علمت اموال الغد ان شركات المحمول فى مصر تستعد لجولة جديدة من الضغوط لالغاء الرخصة الافتراضية للمحمول المزمع الاعلان عن كراسة شروطها نهاية اغسطس المقبل وقالت مصادر مطلعة ان مسئولى الشركات بدأو الان التشاور حول اعداد مذكرة تقدم لوزير الاتصالات الجديد الذى سيتم اختياره فى الحكومة الجديدة والتى سيتم تسميتها الخميس المقبل تفيد بعدم جدوى طرح تراخيص الشبكات الافتراضية حتي الان في ظل حالة التشبع التي تشهدها السوق المصرية اشارت المصادر الى ان الشركات ستقدم مقترحات خاصة للوزير الجديد لتتوفير فرص استثمارية افضل للمصرية للاتصالات والتى كانت اولى الشركات المطالبة بالرخصة الافتراضية من خلال ذيادة استثماراتها فى البنية التحتية وتأجير السنترالات لشركات المحمول واكدت على ان المذكرة ستفيد بتجارب الدول الاخرى فى طرح هذه الانواع من الرخص وان فرص نجاحها ضعيفة جدا، وأنها من الممكن أن تحقق خسائر مثلما حدث فى تونس بالاضافة الى ان شركات المحمول ستبدى عدم استعداداها لاستقبال رخصة إنشاء شبكة افتراضية للمحمول،مع تراجع الإيرادات وزيادة التضخم والضغط على شبكاتها وتتواجد شبكات المحمول الافتراضية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سلطنة عمان والأردن والسعودية، وتونس. بينما يوجد مئات المشغلين الافتراضيين، فى دول كثيرة بالقارة الأوروبية والامريكيتين. من جانبه يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من سيناريو لطرح هذه الرخصة، منها أن يقوم بطرح ثلاث رخص مرة واحدة بنظام شبكة لكل مشغل، أو رخصة واحدة بنظام المزايدة أو طرح رخصتين وابدت أكثر من شركة المنافسة على الرخصة ولكن أبرزها على الإطلاق المصرية للاتصالات واوراسكوم للاتصالات و تحالف الشركة السعودية للاتصالات التي أعلنت تقدمها للمنافسة حال طرح كراسة الشروط التي يعكف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على وضع بنودها والإعلان عنها خلال اغسطس المقبل. وتعرف الشبكة الافتراضية للمحمول على أنها شبكة اتصالات محمولة لا تمتلك طبقا تردديا ولا بنية أساسية خاصة بها لكنها تشترى دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المرخص له، والمالك للطيف الترددى والبنية التحتية، ثم تعيد بيعها للعملاء تحت اسم وعلامة تجارية مختلفة خاصة بها.
