"الرخصة الافترضية" تسبب خلافات بين الحكومة وشركات المحمول

سببت الرخصة الافتراضية خلافات حادة بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث.
بسبب اتجاه الحكومة لطرح رخصة للشبكة الافتراضية كمشغل رابع للمحمول في الوقت الذى وصلت فيه السوق لمرحلة التشبع فى الخدمات الصوتية بنسبة 103% بعد أن وصل عدد مشتركى المحمول إلى نحو 82 مليون خط، مما يشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من طرح الرخصة الجديدة، بحسب مصادر في شركات المحمول الثلاث.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن التوقيت الحالى ليس مناسباً لطرح الرخصة الافتراضية فى ظل الأوضاع الحالية للسوق، التى ساهمت فى تدنى ربحية الشركات وبعضها حقق خسائر فى نتائج أعماله العام الماضى، وبالتالى فإن خلق منافسة جديدة فى السوق ينذر بمزيد من التراجع فى أعمال الشركات القائمة.
كان وزير الاتصالات الدكتور، محمد سالم، قد أعلن مسبقا، عن أن الحكومة ستطرح الرخصة الافتراضية خلال فترة لا تزيد عن شهر، ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حاليا بإعداد التفاصيل الخاصة بالطرح عبر مزاد، وسيتم فتح باب المنافسة إمام الشركات المحلية كالشركة المصرية للاتصالات، وكذا الشركات العالمية الراغبة فى الحصول على الرخصة.
وأضاف «دويدار» أن الحكومة قد تلجأ إلى طرح رخصة جديدة للمحمول فى حالة عدم وجود منافسة كافية فى السوق أو فى حالة وجود تكنولوجيا جديدة ترغب الحكومة فى توفيرها للعملاء إلا أن هذه العوامل غير متوافرة، فالمنافسة فى السوق وصلت لمستويات غير مسبوقة، وهناك عمليات حرق للأسعار بين الشركات القائمة.
وقال «دويدار» إن الشركة المصرية للاتصالات لديها فرص للاستثمار فى البنية التحتية وتأجيرها لشركات المحمول وتحقيق أرباح أعلى من حصولها على الرخصة الافتراضية.