حكم تاريخى للقضاء الإدارى : العلاج على نفقة الدولة بدون حد أقصى

أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا يلزم كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة بعلاج أى مواطن على نفقة الدولة بدون حد اقصى لمبالغ العلاج.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن وضع حد أقصى لعلاج أى مواطن مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011والمتضمن مبدأ التضامن الاجتماعى والتزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين.

وكان أحد المواطنين ويدعى فايز سعيد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة مطالبا باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الوزراء ووزير الصحة برفع القيمة العلاجية له على نفقة الدولة.

وقال إنه أجرى عملية زرع كبد بمستشفى عين شمس التخصصى تكلفت مبلغ 265 ألف جنيه وصدر قرار من المجالس الطبية المتخصصة بصرف ستة آلاف جنيه قيمة العلاج ولم يوافق على دفع قيمة العلاج فتقدم بتظلم إلى وزير الصحة لرفع قيمة العلاج ورفض طلبه.

فأصدرت المحكمة حكمها بأحقية فايز فى الحصول على قيمة العلاج وصرف قيمة علاج ما بعد العملية لأن أى مواطن له الحق فى الحصول على العلاج الكامل على نفقة الدولة.