القضاء الإداري يلزم الحكومة بأحقية علاج أي مواطن علي نفقة الدولة دون حد أقصي للتكاليف

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم ، بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة بأحقية أي مواطن للعلاج على نفقة الدولة بدون حد أقصى لتكاليف العلاج.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن وضع حد اقصى لعلاج اى مواطن مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011والمتضمن على مبدأ التضامن الاجتماعي وإلتزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين.
يذكر أن المواطن "فايز سعيد" أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ووزير الصحة برفع القيمة العلاجية له على نفقة الدولة.
وقال انه اجرى عملية زرع كبد بمستشفى عين شمس التخصصى تكلفت مبلغ 265 الف جنية وصدر قرار من المجالس الطبية المتخصصة بصرف ستة آلاف جنية قيمة العلاج ولم يوافق على دفع قيمة العلاج فتقدم بتظلم الى وزير الصحة لرفع قيمة العلاج ورفض طلبة .