بوتفليقة يقرر تسريح قوات «الحرس البلدى» وإسبانيا تجلى عمالها من الجزائر لانعدام الأمن

قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تسريح عناصر الحرس البلدى (شرطة القرى) بمن فيهم من تم وضعهم تحت تصرف الجيش وذلك فى أعقاب المسيرة التى نظمتها عناصر الحرس البلدى 9 يوليو الجارى من ولاية البليدة نحو العاصمة.


وذكرت إحدى الصحف الجزائرية أمس أن قرار بوتفليقة بتسريح كل عناصر الحرس البلدى وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد جاء بعد إطلاعه على تقرير وزير الداخلية دحو ولد قابلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدى بصفة نهائية مع تكفل وزارة الداخلية بتسوية أوضاع عناصر الحرس البلدى من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة.

ويتهم الحرس البلدى وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التى قدمتها لهم وعلى رأس هذه الوعود عدم تسوية مستحقات الذين يتقاعدون، كما رفضت الحكومة لعدد منهم الدمج ضمن الجيش بالإضافة إلى رفض عدة مؤسسات عمومية توظيفهم.

ومن ناحية آخرى أصيب ثمانية جنود جزائريين بجروح فى هجوم نفذته مجموعة مسلحة ضد قافلة عسكرية شرق الجزائر.


ونقلت أحد المواقع الإلكترونية الجزائرية عن مصدر محلى قوله إن مجموعة مسلحة هاجمت ليل الجمعة قافلة عسكرية ببلدية أزفون شمال شرق العاصمة الجزائرية واشتبكت مع قوات الجيش قبل أن تعود إلى الغابات. وأضاف المصدر: إن الجنود الثمانية الذين أصيبوا بجروح متفاوتة نقلوا إلى المستشفى.


وتأتى هذه العملية بعد أسبوعين فقط من هجوم نفذته مجموعة مسلحة بواسطة قنابل ضد مركز أمنى أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن.

وفى تطور لاحق أعلن وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا مارجايو أن بلاده قررت إجلاء كل موظفيها العاملين فى مجال المساعدات الانسانية وثلاثة عمال اجانب آخرين من معسكر للاجئين فى منطقة تندوف غربى الجزائر بسبب عدم توافر الأمن.


وقال الوزير الإسبانى إن 12 موظفًا إسبانيًا واثنين فرنسيين وايطاليًا واحدًا سيصلون إلى مدريد على متن طائرة عسكرية فى وقت لاحق.


واضاف الوزير أن صدور القرار جاء بعد مراجعة دلائل قوية على تصاعد خطير لانعدام الأمن فى المنطقة وقال إن منطقة شمال مالى تحولت إلى منصة للإرهاب.

يذكر أنه فى وقت سابق من الشهر الجارى أطلق سراح ثلاثة اوروبيين عاملين فى مجال المساعدات الإنسانية كانوا قد اختطفوا من قبل جماعة مسلحة.


وأعلنت حركة التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا منذ أكثر من أسبوع أن الحركة تلقت فدية كبيرة مقابل الإفراج عن الرهائن الثلاثة وهم اثنان من الأسبان وإيطالية وافرجت عنهم الحركة الأسبوع الماضى شمال مالى.


وقال وليد أبوصحراوى: تسلمنا 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن الثلاثة وكذلك حصلنا على الإفراج عن مجاهد فى موريتانيا.

وحذر المتحدث الغربيين من التجول فى مخيمات جبهة تحرير الصحراء الغربية بوليساريو فى منطقة تندوف غرب الجزائر وهى المنطقة التى تعرض فيها للخطف الأوروبيون الثلاثة وهم إسبانى وإسبانية وإيطالية فى 23 أكتوبر الماضى.