أرصدة وعقارات مبارك في بريطانيا وسويسرا وأمريكا

حصلت «روزاليوسف» علي التقرير الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع حول ثروات الرئيس مبارك وعائلته بخارج البلاد، حيث أكد التقرير أن الجانب الأكبر من ثروات أسرة مبارك عبارة عن ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال ثم جاءت الثروات علي نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان ثابت، ثم الرئيس السابق.
وأوضح التقرير أن ثروات مبارك وأسرته بمصر اشتملت علي ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيللات والشاليهات والشقق الفاخرة التي تركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية وطريق القاهرة-الإسماعيلية.
كما اشتملت علي مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري بالبنوك المصرية والأجنبية في عدد من الدول الأوروبية.

وحسب التقرير فإن لدي مبارك في خارج مصر أصولا في مانهاتن وبيفرلي هيلز، وأن ولديه علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارات، وأشار التقرير إلي أن مبارك وزوجته سوزان وولديه جمعوا الثروة عبر عدد من مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، وأن مبارك كان يستفيد من صفقات البترول والسلاح ويدخل أفراد أسرته شركاء في بعض الشركات التي كانت تبدو فوق المساءلة القانونية أو الشعبية.
وقدر التقرير ثروة مبارك وحده بنحو 17 مليار دولار، موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأنه يملك حسابا جاريا سريا ببنك «يو بي إس» السويسري وحسابا آخر ببنك «آي سي إم» وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في أمريكا وبريطانيا ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية ومؤسسة «فاينانشيال داتا سيرفس» التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
كما أن سوزان مبارك تراوحت ثروتها الشخصية بين 3 و5 مليارات دولار وتحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية، وعقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي، وحصلتها من التدخلات الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال.
أما ثروة مبارك فقدرت 2001 بنحو 10 مليارات دولار، أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل سكوتلاند الإنجليزي وكريديت سويس السويسري، و«سويس» و«يو بي أس» بسويسرا وبنك «اسكتلندا» البريطاني التابعة لمجموعة لويدز المصرفية وتكونت هذه الأموال حسب الجارديان من فرض شراكة جبرية علي الشركات المحلية والأجنبية.
وقال التقرير إن مبارك كان يحصل علي مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلي حسابات سرية في بنوك، أو يتم استثمارها في أصول وفنادق وكانوا يسمحون بإقامة شركات تمثل ستارا يكون فيه المستثمر شريكا بالنصف، بينما يذهب نصف الأرباح إلي حسابات مبارك وعائلته في الخارج.
وأشار التقرير إلي سلسلة من الشركات الغربية المهمة التي دخلت في شراكة مع عائلة الرئيس مبارك، والتي تحقق مكاسب تقدر بنحو 15 مليون دولار سنويا.
كما أن فنادق وأراضي في مدينة شرم الشيخ السياحية المملوكة لآل مبارك تعتبر أحد مصادر ثروة العائلة.
وأكد التقرير أن مرتب مبارك كرئيس يبلغ 808 دولارات فقط شهريا ولا يمكن أن يكون هذه الثروة.
وأشار إلي أنه كونها من تعاقدات عسكرية وأن أبناءه كانوا يحصلون علي نسب ضخمة من المشروعات الاستثمارية في مقابل منح أصحاب هذه المشروعات احتكارا في السوق وبعضها من الفساد الحكومي وبيع الشركات المملوكة للدولة وأراضيها.
وأشار التقرير أن جزءا كبيرا من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة وبدأت بشراء ديون مصر، ثم شراء الأراضي والتوسط في برنامج الخصخصة كما أن جمال ورجاله اشتروا الأراضي بأثمان رخيصة ومنها أراضي الإسماعيلية، التي تحولت إلي منطقة اقتصادية مهمة وارتفعت أسعارها وتضاعفت عشرات المرات.
ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء سندات من ديون مصر في الثمانينيات من القرن العشرين وقدمها مبارك علي أنها تضحية للوطن وكانت ديون مصر تباع آنذاك في الأسواق الدولية ب35٪ من قيمتها واشتري جمال مبارك القيم المالية وكان متأكدًا من الحصول علي 100٪ من الحكومة مستغلا نفوذ والده.
وبعد أن ترك جمال وظيفته كمدير تنفيذي في بنك أوف أمريكا بلندن منتصف التسعينيات انخرط في علاقة عمل مع البنوك المصرية وأصبح يملك جمال حصة كبيرة في أسهم الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد من البترول إلي الزراعة إلي السياحة وحتي الإعلام.
بعض الأسهم المالية لجمال مبارك جاءت من خلال علاقاته مع المجموعة المالية «إي أف جي هيرمس» أكبر مصرف استثماري في مصر والتي أعلنت في بيان لها موقفه المالي لعام 2010 إن رأسمالها 8 مليارات دولار.
واستحوذت شركات هيرمس علي صفقات الخصخصة وشراء الشركات والمصانع الحكومية التي تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة المصري الذي يعتقد أنه وظف لمصلحة رجال الأعمال المتنفذين.
تعود علاقة جمال بهيرمس إلي منتصف التسعينيات بعد مغادرته لبنك أوف أمريكا في بريطانيا وعودته إلي مصر وتأسيسه شركة ميد إنفيست المملوكة لصندوق دولي للأوراق المالية في قبرص هو شركة بوليون المحدودة هيرمس قالت إن جمال مبارك يملك نصف شركة بوليون ومعه شقيقه علاء.
وتمتلك بوليون 35٪ من الأسهم المالية الخاصة التي تصل قيمتها إلي 919 مليون دولار تحت إدارتها طبقا للرئيس التنفيذي لهيرمس حسن هيكل ويستثمر الصندوق في أسهم النفط والغاز والصلب والأسمنت والمواد الغذائية والماشية.
وأضاف التقرير أن ثروة آل مبارك تم توزيعها بين إيداعات مالية لكن الأخطر هو إدخالها في مشروعات عقارية مختلفة مثل القصور والفيللات التي كانت تشتري بأسمائهم أو أسماء معاونيهم وذكرت «واشنطن بوست» الأمريكية أن جزءاً من هذه الثروة تم تجميدها في عقارات يمتلكها مبارك ونجلاه في مصر ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك، وقالت إن جمال يمتلك منزلاً بأحد الأحياء الفاخرة بلندن حيث تبلغ قيمة المنازل هناك نحو 20 مليون دولار، أما عن بقية الثروة فقالت إن أسرة الرئيس المخلوع تملك مليارات من الدولارات مخبأة ببنوك أجنبية وحسابات خارج البلاد.
عن امتلاك جمال مبارك قصورا في لندن منها قصر، سرب جمال أنه باعه لكن دوائر التسجيل العقاري في لندن أكدت أن سجلات المنزل لم يجر عليها أي تغيير فضلا عن مشروعات سياحية وعقارية ضمن مشروعات حسين سالم وعز وأبوالعينين.
وأضاف التقرير أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا هي الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بغسل الأموال فضلا عن الملاذات السرية مثل جيرسي أو جزر كايما في الكاريبي وتتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس فضلا عن امتلاكها مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ علي شواطئ البحر الأحمر وترجح مصادر اقتصادية أن مبارك وعائلته كانوا يديرون أموالهم من خلال حسابات بنكية في سويسرا تتوزع بين أربعة بنوك وبعض هذه الحسابات كان بكود شخصي لأسمائهم وبعضها بأسماء الحلفاء والمعاونين.
كما أن معظم هذه الأموال كانت ترسل إلي خارج مصر وتودع في حسابات بنكية سرية ويتم استثمارها لاحقا في شراء بيوت وفنادق راقية وأن لمبارك أملاكا في مانهاتن وبيفرلي هيلز ووصفت جمال وعلاء مبارك بأنهما من أصحاب المليارات.
حصلت «روزاليوسف» علي نسخة من وثيقة سرية تكشف حجم ثروة عائلة الرئيس مبارك في المصارف السويسرية، الوثيقة الصادرة عن مصرف سويسري، تبين أن مبارك أودع في حسابه عام 1982 بعد عام فقط من تنصيبه 15 مليار دولار وفي العام نفسه أدخل وديعة كبيرة من البلاتين الخام المستخدم في صناعة المجوهرات البلاتين والذهب الأبيض بما يقدر ب14 مليارا و900 مليون دولار.
ووفقا للوثيقة الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر 1982 فإن مبارك أودع ما يصل إلي 19 طنا من البلاتين بأحد المصارف السويسرية عبر مكتب فلاينج هورس البريطاني والموجود بلندن.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك ولكن في تجميد أموال مرافقي مبارك والذين رافقوه في الوزارة علي مدار أعوام عديدة.المستندات التي حصلنا عليها ترصد بالتفصيل حركة سير هذه الثروة وتنقلها من بنك إلي آخر ومن اسم الرئيس السابق إلي أسماء أخري بشكل يكشف حالة الحذر والسرية التي كان مبارك يتعمد استخدامهما للتغطية علي حجم ثروته الحقيقي كما تكشف أيضا عن الوسائل التي كان النظام يهرب بها أمواله في بنوك بالخارج وتفجر مفاجأة أخري وهي أن بنوك سويسرا لم تكن القبلة الوحيدة للنظام المصري، وإنما هناك بنوك في دول أوروبية وعربية أخري بجانب ثروات عقارية ومشاريع استثمارية.
المستند الأول عبارة عن إيصال حفظ سندات صادر في 17 ديسمبر 2009 لمجموعة كاليدونيا المصرفية يكشف نصا: نحن الموقعون أدناه كمسئولين مفوضين بمصرف كاليدونيا نؤكد مسئولية البنك الكاملة في حفظ السندات بقيمة اسمية 620 مليون دولار في مكان آمن وهذه شهادة الإيداع التي يصدرها بنك بركليز بموجب شهادة ضمان والمستفيد إيكو تريد إيه جي وعنوانه 17 نوليسويد 9050 ابيرزيل - سويسرا.
المستند الثاني- يزيح الستار، ويرشح المستند الأول، حيث يكشف أن محمد حسني مبارك هو صاحب السندات ببنوك باركليز، والذي يقر: بصفتي المالك انقل كل حقوق وفوائد الوديعة التي قيمتها 620 مليون دولار ببنك باركليز الدولي إلي السيد «بيتر سكويرس» الذي يحمل جواز سفر رقم d69980117 وعنوانه «كيس هاوس، نورتن هارتفيلد، ورسيستر- إنلترا»، ويذكر مبارك في المستند، أن المبلغ 620 مليون دولار نقله إلي السيد «بيتر سكويرس» بكامل إرادته وشكل قانوني، والمستند محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2009.
المستند الثالث- يوضح قيام السيد « بيتر سكويرز» بنقل ملكية الرصيد المذكور أعلاه إلي «إيكو تريد إيه جي » بشكل قانوني لعقد موقع والذي يموجبه يمنح «ايكو تريد أيه جي» الحق وبشكل انفرادي في الاستحواذ علي هذا الرصيد.
المستند الرابع عبارة عن وثيقة ضمان الحقوق وفقا لميثاق بنك باركليز، وموقعة من حسني مبارك بخصوص نفس الإيداع، أما المستند الخامس فعبارة عن إذون خزانة.
المستند السادس عبارة عن إذون خزانة بنك باركليز، البنك التجاري الدولي بانجلترا، حيث يكشف عن استثمار بقيمة7 مليارات و450مليون دولار، وهي عبارة عن وثيقة حماية لحقوق خاصة بالمستثمرين من المواطنين الأصليين والاجانب، ممن يستثمرون أموالهم في المؤسسات الخاصة والعامة في لندن، والحفاظ علي سريتهم، المستند السابع وهو المستند الذي يكشف إيداع «حسني مبارك» بلاتين في بنك سويسرا المتحد، بقيمة 10 مليارات دولار.
مكونات ثروة عائلة مبارك وأماكن تواجدها الوثائق السبعه تعود بنا كما قلنا سابقا إلي تلك القيمة الرهيبة التي أعلنتها صحيفة الجارديان لثروة الرئيس السابق وعائلته، حينما أشارت إلي أنها تقدر بحوالي 70 مليار دولار، وهذه الأموال- حسب تقارير للجارديان البريطانية، وتقارير هيئات النزاهة والشفافية الدولية- موزعة بين عدد من البنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، والأخري في ملكية عقارات في لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ومنتجات في شرم الشيخ، والغردقة، وأسهم في بورصات لندن وأمريكا والخليج وبعض بورصات آسيا..ويبدو حصرها صعبا في ظل توزعها بين أموال سائلة وإيداعات وسبائك ومشروعات عقارية وقصور وعمارات في مدن أمريكا وبريطانيا.