رحلة الرئيس المخلوع

السعودية صبحى شبانة
تونس وكالات الأنباء
والقاهرة هانى النحاس
في حدث غير مسبوق عربيا ربما تتردد أصداؤه في بعض الدول العربية أعلنت السعودية أمس استضافتها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأسرته بعد فراره من بلاده إثر انتفاضة شعبية دامت قرابة شهر احتجاجًا علي البطالة وغلاء الأسعار وبعد رفض فرنسا استقباله.
وذكر بيان للديوان الملكي السعودي أمس أنه انطلاقا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز علي الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق، فقد رحبت بقدوم الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلي المملكة.
وأكد الديوان الملكي وقوف السعودية التام إلي جانب الشعب التونسي الشقيق داعيا إلي تكاتف جميع التونسيين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.
وجاءت استضافة السعودية للرئيس بن علي بعد رفض فرنسا استقباله خوفا من إثارة استياء الجالية التونسية في باريس ونقلت وكالات الأنباء الفرنسية عن مصدر فرنسي قوله إن باريس لا ترغب في استضافة بن علي الذي «ليس أمامه أي فرصة» لتحط طائرته علي الأراضي الفرنسية.
وسرت شائعات فور مغادرة بن علي لتونس حول توجهه إلي مالطا ثم لإيطاليا إلا أن مسئولي البلدين نفيا استقباله وظلت طائرته التي غادرت تونس في الخامسة مساء حائرة في الأجواء دون وجهة محددة إلي أن أكدت السعودية استضافته.
ورفض قبطان طائرة تونسي ويدعي محمد بن كيلاني الإقلاع بطائرة من مطار قرطاج الدولي باتجاه مدينة ليون الفرنسية كان علي متنها أقارب الرئيس زين العابدين بن علي وقال الكيلاني إنه اتفق مع طاقم الطائرة علي رفض الإقلاع لأن ما رآه من مشاهد قتل ودماء فرض عليه مسئولية وطنية، مضيفًا: لقد رفضت الإقلاع ل «القتلة وسفاكي الدماء».
وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي أن بن علي فوضه قبيل مغادرته تونس لتولي سلطات الرئاسة مؤقتًا وفقا للدستور.
وأوضح الغنوشي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن وضع حد للانفلات الأمني علي رأس أولويات السلطة الانتقالية، وأكد أن لا سبيل لعودة الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي في هذا الظرف.
وأوضح الغنوشي أن الجيش يتولي مع الحرس الوطني ضبط الأمن، ويحاول وضع حد لأعمال السلب والحرق.
وأشار إلي أن قوات الجيش انتشرت في مناطق حساسة وأن انتشارها في كل المدن والبلدات يتطلب الصبر، مشددا علي عدم استخدام السلاح.
وقال إن لجنة لتقصي الحقائق ستحدد من هي العصابات التي تنهب وتحرق الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف إن كل السيناريوهات ممكنة في ما يتعلق بانتماء تلك العصابات التي تتهم أوساط معارضة حزب التجمع الدستوري الحاكم بتشكيلها، تنفيذا لسياسة «الأرض المحروقة» للالتفاف علي الانتفاضة الشعبية التي بدأت قبل نحو شهر من ولاية سيدي بوزيد لتمتد إلي كل مناطق البلاد.
ووجه الغنوشي نداء من أجل وقف أعمال النهب والحرق التي استهدفت حتي مستشفي في العاصمة تونس وقال إن حالة الطوارئ سترفع حين يستتب الأمن.
وأشار إلي بعض الإجراءات الأولية التي اتخذت لمعالجة الأزمة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالفساد، مؤكدًا تقارير عن اعتقال أفراد من العائلات المرتبطة بالرئيس زين العابدين بن علي خاصة من عائلة زوجته ليلي الطرابلسي.
ودعا الغنوشي إلي التصالح بين التونسيين وفتح صفحة جديدة، وأكد في هذا الإطار أن بوسع كل المعارضين السياسيين المهاجرين العودة إلي بلدهم، دون أن يتعرضوا لملاحقات قضائية أو تضييقات.
إلا أن رئيس المجلس الدستوري التونسي فتحي الناظر أكد أن الرئيس زين العابدين بن علي لم يفوض قبل مغادرته البلاد الغنوشي بتولي رئاسة تونس، ولم يقدم استقالته من مهامه علي رأس الدولة.
وقال الناظر إن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه، ويمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه الرئاسية معلنا أن الشروط الدستورية توافرت لتولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع رئاسة البلاد بصفة مؤقتة مقصيا بذلك زين العابدين بن علي نهائيا من السلطة في البلاد ليكون المبزع ثلاث رئيس لتونس خلال أقل من 24 ساعة
وأعلنت المعارضة التونسية استعدادها للتعاون مع الرئيس المؤقت.
وقال أحمد بن جعفر زعيم التكتل الوطني للعمل والحريات «بن علي لن يعود أنا علي يقين أنه رحل نهائيا، المهم الآن هو مصلحة البلد وأن يتوقف نزيف الدم وأن يتم تحقيق مطالب الشعب».
وأضاف: «أنا أشعر بالارتياح لكني أنتظر من البدء بأسرع وقت تنفيذ الإصلاحات المعلنة، قد اقترحنا لجنة وطنية للخروج من الأزمة يمكن أن تفضي إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وفي السياق ذاته دعا أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي إلي تشكيل حكومة تمثل جميع المكونات والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة وديمقراطية بإشراف مراقبين أجانب».
بدوره قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية إن دورنا سيتمثل في العمل مع الحركات السياسية والمجتمع المدني لإرساء دولة القانون.