أمين اتحاد المصارف: الدول العربية لم تلتزم بقرارات تجميد أرصدة بشار

أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن بنوك المنطقة العربية هى صاحبة النسبة الأقل عالمياً فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعزا ذلك إلى قوة المصارف المركزية والأساليب الرقابية لدى الدول العربية، وقال فتّوح «ليست هناك أرقام دقيقة حول عمليات غسيل الأموال عالمياً لكن من المعروف أن هذه العمليات تكثر فى مصارف دول الغرب».
وفيما يتعلق بدور اتحاد المصارف العربية فيما يخص تجميد حسابات النظام السورى ومدى اتفاقه مع قرارات جامعة الدول العربية، وأكد فتّوح فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» أن الاتحاد عبارة عن منظمة ليست ملزمة بقراراتها لأحد، ولم يتم التدخل من خلال الاتحاد حتى بشكل ودّى فى إصدار أى توصيات تخص تجميد حسابات أموال النظام السورى، موضحاً أن القرار الذى أصدرته جامعة الدول العربية تنفذه الدول من خلال أجهزتها المصرفية، واعترف فتوح بأن هناك بعضًا من الدول العربية لم تنفذ قرارات جامعة الدول العربية وذلك لظروف تخصها.
وأشار فتّوح إلى أن تغيير الأنظمة السياسية فى دول الربيع العربى وصعود التيار الاسلامى فى دول كثيرة لا يعنى ذلك بالضرورة أن يؤثر هذا على الصيرفة الاسلامية بالايجاب، مؤكداً أن البنوك الاسلامية فى الوطن العربى أو فى دول الغرب تؤدى عملها وتتطور بشكل تدريجى، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقوم دولة بتغيير نظامها المصرفى الى الاسلامى لأن النظام المصرفى التقليدى نظام متعارف عليه عالمياً ويتم تطويره بشكل مستمر ليتواءم مع احتياجات الافراد والمؤسسات.
وأشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية يقوم فى الوقت الحالى بتنفيذ استراتيجية طموحة يبتغى من ورائها أن يكون للمصارف العربية رأى فى المقررات العالمية التى تصدر للبنوك سواء من البنك أو الصندوق الدولى، أو المنظمات الأخرى التى تعتبر قراراتها ملزمة لجميع القطاعات المصرفية فى العالم كمنظمة مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «fatf».
وأضاف فتوح إن اتحاد المصارف العربية شارك مؤخراً فى اجتماعات لمنظمة مواجهة تبييض الأموال وقد استطاع تمثيل الاتحاد أن يشارك فى إلغاء 9 مواد من مقررات مواجهة تبييض الأموال نظراً لعدم جديتها، وقد تم تقليص عدد مواد هذه المقررات من 49 مادة إلى 40 مادة فقط.
وأردف فتّوح أن البنوك العربية تمتلك سيولة كبيرة تمكنها من إعادة تنشيط اقتصادات دول الربيع العربى التى تضررت فى الفترة السابقة كنتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار التى تمر بها هذه البلدان مشيراً إلى أن حجم السيولة فى هذه البنوك يصل إلى 1.5 تريليون دولار وهو رقم كبير للغاية يمكن من خلاله تمويل مشروعات ضخمة فى جميع القطاعات .