«جوبا» تهدد بالسيطرة العسكرية علي «أبيي».. وبان كي مون يدعو السودان لسحب قواته

هددت حكومة جنوب السودان بالسيطرة عسكريا علي أبيي إذا لم تسحب الحكومة السودانية أيضاً قواتها من المنطقة المتنازع عليها، بينما قللت الخرطوم من هذا التهديد، وأبدت استعدادها مبدئياً لسحب قواتها من هذه المنطقة الغنية بالنفط ولكن بشروط.
وقال مسئول ملف أبيي في حكومة جنوب السودان لوكا بيونج خلال حفل بمناسبة سحب قوات بلاده من أبيي: إنه إذا لم تسحب الحكومة السودانية أيضاً قواتها بنهاية يوم الخامس عشر من هذا الشهر فسيطلب من حكومته التدخل عسكرياً للسيطرة علي أبيي.
وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان إلي سحب قواته من منطقة ابيي المتنازع عليها بعدما أعلنت جوبا سحب قواتها الأمنية منها.. وقال الناطق باسم الامين العام للمنظمة الدولية مارتن نيسيركي في بيان أمس إن بان دعا حكومتي البلدين إلي الالتزام بالمهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي لبدء مفاوضات حول كل نقاط الخلاف.
وأوضح الناطق أن الأمين العام يرحب بسحب جنود السودان قواته الامنية من منطقة ابيي ويدعو بحزم حكومة السودان إلي سحب قواتها من المنطقة.. وأضاف أن بان كي مون يشجع حكومتي السودان وجنوب السودان علي استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي لتسوية نقاط الخلاف المتبقية بينهما.. وأبيي واحدة من مناطق حدودية عدة متنازع عليها بين السودانيين وشهدت معارك منذ تقسيم البلاد في يوليو الماضي.
وقد امهل مجلس الامن الدولي الجانبين حتي السادس عشر من مايو لسحب قواتهما من ابيي وبدء مفاوضات سلام حول كل القضايا الخلافية، والا ستفرض عقوبات عليهما.. وكانت الأمم المتحدة قالت الجمعة الماضي: إن جنوب السودان سحب شرطته من منطقة أبيي المتنازع عليها بعد تهديدات من مجلس الأمن بفرض عقوبات.
وفي المقابل، قللت الحكومة السودانية من تهديدات جوبا بالسيطرة علي أبيي، وقال الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح: إن هذه التهديدات تأتي في سياق تضليل متعمد من حكومة الجنوب للرأي العام الدولي.
وأوضح أن الانسحاب من أبيي محكوم باتفاق ترتيبات انتقالية وقع العام الماضي، حيث يحصل انسحاب متزامن للطرفين من أبيي ومراقب من ممثلين للجانبين والقوة الأممية الموجودة في المنطقة.
وأضاف: تهديدات جوبا لا تعنينا، ونحن مستعدون مبدئياً للانسحاب من أبيي بشرط أن يكون هناك انسحاب متزامن لقوات الجانبين ومراقب أممي، وفقاً لترتيبات إدارية وأمنية متفق عليها.