بعد 30 يومًا.. الدستورية تحسم مصير الكتاتنى

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لكتابة تقريرها خلال شهر، وصرحت لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلسى الشعب والشورى والحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بتقديم المذكرات خلال هذا الشهر.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة الدستورية العليا بحافظة مستندات تضم الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب، كما تقدمت بمذكرة دفاع أكدت فيها قانونية انتخابات مجلسى الشعب والشورى وأن إجراء الانتخابات على أساس ثلثى المقاعد للأحزاب والثلث للمستقلين على أن يتفق مع أحكام الإعلان الدستورى الذى لم ينص على منع ترشح أعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية.

من جهته اعتبر أنور صبحى المحامى الذى طعن بعدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشورى أمام المحكمة الإدارية العليا أن الانتخابات باطلة لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستورى، وأن إجراء الانتخابات بهذا الشكل سمح للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وايضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردى والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان مما أهدر الهدف الذى تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردى.


كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت فى فبراير الماضى بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.

وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية بما ترتب على ذلك مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.


وقالت المحكمة: إنها ترى أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها؛


أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث بنظام الانتخاب الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب انتخاب نصف الأعضاء بالنظام الفردى والنصف الآخر بالقوائم الحزبية.

كما رأت المحكمة الإدارية العليا أن نصوص القانون لم تقصر الانتخابات الفردية على المستقلين، بل أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.


فى ذات السياق قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا ل«روزاليوسف»: إن قضية بطلان انتخابات مجلس الشعب التى جرت خلال الشهور الماضية لم تصل إلى المحكمة الدستورية العليا حتى الآن.. ولم تتحدد جلسة للنطق بالحكم فيها، وكل ما تم هو إجراء روتينى متبع داخل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا التى تنظر الإجراءات الواجب اتباعها عقب مرور خمسة وأربعين يوما على تاريخ اقامة الدعوى أمام المحكمة.



وأضاف المصدر: لن تصدر أى أحكام حتى يتم تحديد جلسة من جانب رئيس المحكمة الدستورية العليا عقب استلامه التقرير النهائى من هيئة المفوضين بالمحكمة.. عقب قيامها بالاستماع لطرفى النزاع فى القضية وهما رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبارهما خصمين فى القضية المقامة أمام الدستورية.. وكذلك صاحب الدعوى تمهيدا للفصل فيها.


على جانب آخر قال مصدر بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية: إن الفصل فى قضية بطلان إجراءات انتخابات البرلمان، وكذلك مخالفة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لقانون الانتخابات الخاص بالتوزيع العادل للمقاعد البرلمانية.