"الدستورية " تحجز دعوى بطلان انتخابات البرلمان للنطق بالحكم خلال شهر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد العزيز سلمان اليوم الأحد حجز الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية والخاصة ببطلان انتخابات مجلس الشعب لإيداع التقرير الخاص بمفوضي المحكمة الدستورية العليا، والتصريح للدولة بتقديم مذكرات خلال شهر.
جاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة - ممثلة عن المجلس العسكري - مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي، ببطلان الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان،مما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي.
ونظرت هيئة المفوضين المذكرات المقدمة من الطرفين ورأت السماح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات وتوضيحات جديدة بناء على طلب الخصمين، وبعد انتهاء مدة الشهر التي تبدأ من اليوم تعقد المفوضين جلسات أخرى لكتابة تقريرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المفوضين هي أولى درجات التقاضي بالمحكمة الدستورية، وتقريرها استشاري حيث يمكن للمحكمة الدستورية أن تأخذ به أو تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضين أخرى إذا لزم الأمر.